قرر وزير “العدل والحريات” توجيه “نص اخباري” يتعلق بمتابعة القاضي “محمد الهيني” نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل “ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية”.
وأضاف نص الإخبار، أنه “سيتم تعيين الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء الحسن مطار، مقررا قي قضية الهيني” .
كما قرر وزير العدل متابعة القاضية “أمال حماني” أمام المجلس الأعلى بسبب كتابات بموقع التواصل الاجتماعي تنتقد البرلمانيين في تصويتهم على قانون السلطة القضائية الذي يعارضه "نادي القضاة".
و علل وزير العدل قراره بكون “ القاضي الهيني” : “اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن”.
وتعليقا على هذا القرار قال محمد الهيني في تدوينة ” متابعة جديدة وثانية من اجل جريمة نقد مشاريع الردة الدستورية لما يسمى ظلما وزورا بالسلطة القضائية لا علم لي بفصول الشكاية ولا بمقدميها البرلمانيين المختفين ولم يستمع إلي بشأنها ولم يسلم لي نسخة منها” و أضاف القاضي” أنه نموذجا لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها اكبر عتاة المجرمين انتقام جديد لتكميم الأفواه ولمصادرة الرأي الحر بمزاجية قل نظيرها وفي انتهاك واغتيال فاضح للدستور ممن يضرب به من عاشقي التصفيق والتمجيد عرض الحائط كعادته”