اقدمت مؤسسة تعليمية حرة بحي حسان بقلب الرباط بمنع تلميذ عمره 12 سنة من متابعة دراسته بالمؤسسة بسبب إعاقته الحركية. اسرة التلميذ سجلت ابنها خلال يونيو وادت حينها واجبات التسجيل و التمدرس لتعلم مع الدخول المدرسي ان ابنها غير مرغوب فيه بالمؤسسة.
استغربت اسرة التلميذ كيف تجرأت ادارة هذه المؤسسة التي يفترض ان تكون قدوة في المواطنة على اقدامها على هذه الخطوة ضدا على مقتضيات الدستور والقانون الجنائي التي تحرم التمييز.
ادارة المؤسسة عللت فعلتها هاته بان ظروفها لا تسمح لها باستقبال المعاقين. المؤسسة فتحت ابوابها لأول مرة هذا الموسم، فكيف امكن الترخيص لمؤسسة تعليمية في هذا الشكل؟ او اليس هذا ترخيص مفتوح لإقصاء كل معاق من خدمات هذه المؤسسة؟
اتصلت اسرة التلميذ بوزارتي التعليم من جهة والاسرة والتضامن من جهة ثانية. بينما اكتفت وزارة التعليم بالاستماع لتظلم الاسرة دون متابعة، لم تكلف وزارة الاسرة و التضامن نفسها حتى عناء الاجابة عن مراسلات الاسرة. كل هذا جعل الاسرة تستغرب للامبالاة السلطات العمومية التي تكرس التمييز و الحيف ضد المعاقين. فإلى متى يستمر جشع المستثمرين في حقل التعليم الحر في قتل احلام الابرياء المعاقين وطموحهم في الحصول على حقهم في التعليم اسوة بالأطفال الغير المعاقين.