نظمت لجنة التضامن مع المعطي منجب صباح الاحد حفل استقبال لهشام المنصوري ، بعد ان قضى سنة سجنا .  و عقدت اللجنة بالمناسبة  ندوة صحفية  بمناسبة مغادرة  هشام المنصوري للسجن و متابعته مجددا في إطار محاكمة المعطي منجب و النشطاء الستة .

و عرفت الندوة حضور عدد من النشطاء و الحقوقيين و تميزت بكلمة خديجة الرياضي باسم لجنة التضامن  و الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان و شهادة لهشام المنصوري حول ظروف اعتقاله و محاكمته و معاناته بالسجن.

و ربطت خديجة الرياضي ما وقع للمنصوري بمسلسل التضييق على النشطاء و الذي بدأ "مند تصريح وزير الداخلية  الشهير و تميز بالتضييق على عدد من الجمعيات و بحملة للتضليل عبر وسائل الإعلام التي تشتغل تحت أمرتها و تلفيق تهم للنشطاء".

و قالت الرياضي في كلمة باسم لجنة التضامن  ان هشام المنصوري "سقط ضحية كمين  قبل اعتقاله و تم  تركه مدرجا في الدماء، و  لم يعقب ذلك  اي تحقيق قضائي رغم  تقدمه بشكاية للقضاء،  ليسقط بعد ذلك في مؤامرة بوليسية بتهمة الخيانة الزوجية". 

و قالت الرياضي أن الدولة المغربية التزمت سنة 2012 بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لذلك فالدولة  ستكون مطالبة بتقديم توضيحات خلال الاستعراض الدوري الشامل  لحقوق الإنسان بجنبف أمام مجلس حقوق الإنسان لإخلالها بالتزاماتها الدولية,

و اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان في كلمته التي تلاها يوسف لمداسني  "لقد  كان واضحا ان محاكمة المنصوري كانت سياسية متصلة  باستهداف نشطاء عشرين فبراير، و قد سبق للائتلاف أن  آذان  الحكم الصادر ضد هشام المنصوري". 

من جهته قال هشام المنصوري في كلمة حول القضية والمتابعة  أن المستهدف من متابعته هو المعطي منجب ، مضيفا أنه سئل  أسئلة غريبة من قبيل  علاقته بالسلفية الجهادية و العدل و الاحسان و المعطي منجب ...