أطلقت رئاسة الحكومة ورش القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل، وذلك في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
واعتبر المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب بالمناسبة، الحوار نوعا من التحايل الجديد للحكومة في ملف القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما اعتبر القرار الذي أقدم عليه رئيس الحكومة في موضوع ملف القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الدقائق الأخيرة من عمرها مفاجئا و غريبا.
و عبر المكتب عن رفضه لهذا "القرار التحكمي بمنهجيته ومراميه الإقصائية والتمويهية" ، و جدد تحميله للحكومة مسؤولية مخاطر هدا الإجراء السياسي، وما يمكن ان يترتب عنه من عواقب على حياة الأمازيغية ومقوماتها.
كما حمل أحزاب المعارضة والنقابات مسؤوليتهم التاريخية لتكرار حيادهم السلبي في المحطات التاريخية والحرجة التي تمر منها القضية الامازيغية. واعتبر ان الحل الوحيد للقضية الامازيغية هو تفعيل مبدا الشمولية والمساواة بينها وبين العربية في جميع المجالات والميادين بدون أي قيد أو شرط،
كما طالب الحركة الامازيغية بمقاطعة هده المهزلة والتصدي لكل تيار سياسي دخيل عن المغرب العريق يريد ان يهدد وحدته. ودعا لتكوين لجنة خاصة وواضحة وبأعضاء معروفين للإشراف على وضع مسودة مشروع قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية.
واعتبر أيضا أن تأخير ورش الأمازيغية إلى آخر الولاية الحكومية ما هي إلا فرصة للإجهاز على مكتسباتها والتسريع في إخراج قانون لا يرقى لمستوى تطلعات الحركة الأمازيغية.
