ينظم المرصد المغربي للسجون بشراكة وتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمندوبية العامة لإدارة السجون ,ورشة عمل في موضوع ' النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: المعايير والتحديات' أيام 27 / 28 و29 يناير 2016 ، بمركز التكوين التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون، يستفيد منها أطر المندوبية العامة ومختلف العاملين بالمؤسسات السجنية.
وبالموازاة مع هذه الورشة، ينظم المرصد بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ووزارة العدل والحريات يومي 28 و29 يناير 2016 ، بالمحمدية ورشة العمل الثانية الخاصة بتشجيع العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز لفائدة القضاة والجهاز القضائي وعدد من الهيآت المدنية الحقوقية.
كما ينظم المرصد المغربي للسجون ورشة عمل خاصة بالعقوبات البديلة يومي 28 و 29 يناير 2016 بالمحمدية، سيستفيد منها أطر عدد من المؤسسات المعمومية والمجتمعية.
و تهدف هذه الورشات إلى إشراك مختلف المؤسسات العمومية والمجتمعية والجهاز القضائي في تمثل وتشجيع اعتماد العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز، يمكن اللجوء إليها تحقيقاً للفلسفة الجنائية الحديثة التي تهتم بأثر العقوبة على المجتمع بشكل عام، وعلى مجتمع السجن بشكل خاص، للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون وبالتالي الحد من ظاهرة العود الجرمي وتحقيق أمن المجتمع. إلى جانب تمكين أطر المؤسسات السجنية من مختلف الأدوات والآليات الداعمة للنهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون، لضمان أنسنة هذه المؤسسات وجعلها مؤسسات ناجعة تساهم بفعالية في إعادة التأهيل والإدماج.