سرب حزب الاتحاد الاشتراكي وثيقة تتهم على لطفي بالتدلس بعدما تفجرت داخل حزب الأصالة والمعاصرة فضيحة خرق المادة 53 من القانون الداخلي للحزب التي صادق عليها المؤتمر الوطني الأخير، والتي تنص على أنه “يشترط في المرشح لعضوية المكتب السياسي، أن يكون عضوا بالمجلس الوطني لمدة ولاية واحدة على الأقل”.
وقال لطفي في تصريح صحفي :”أستغرب الطعن في انتخابي عضوا بحزب “البام” من طرف البعض، بدعوى أنني اتحادي، مع العلم أنني التحقت بالمجلس الوطني لحزب “البام” يوم 9 ماي 2015 في المحمدية”.
وتنويرا للرأي العام نشر موقع التحرير المقرب من لشكر ، نسخة من استقالة علي لطفي من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يتبين من خلالها، أن هذا الأخير ظل عضوا باللجنة الإدارية لحزب الوردة الى حدود شهر دجنبر 2015.