توصل فرع المركز المغربي لحقوق الانسان فرع بني ملال بعدة شكايات من المواطنين مفادها العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم الدائرة القضائية ببني ملال، هذه الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم الجهة و بالرغم من اكتسابها قوة الشيء المقضي به، إلا أنها بقيت دون تنفيذ بالرغم من إمكانية تنفيذها.
وقال بلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع بني ملال، عقب وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم الاثنين 01 فبراير 2016، أنه بالرغم من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال من أجل تسخير القوة العمومية للسهر على تنفيذها، إلا أن كل ذلك بقي حبرا على ورق.
وأضاف المركز " حيث أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، يمس مؤسسة العدالة و القضاء، و في نفس الوقت يعد انتهاكا خطيرا لحقوق المواطنين و مكافأة للمعتدين على الحقوق و تحقيرا خطيرا للأحكام القضائية التي يعاقب عليها القانون الجنائي".
وأوضح أن انعدام ضمان المحاكمة العادلة من طرف النيابة العامة له دور في تفشي الاعتقالات التعسفية، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المواطن رشيد زهير.
و تضم النيابة العامة بالدائرة القضائية ببني ملال كل من ابتدائية بني ملال و الفقيه بن صالح و أزيلال و قصبة تادلة ، حيث طالبها المركز بتطبيق القانون و ضمان المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية و الدستور المغربي.