طالبت "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، والمشكلة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى بدائل المغرب ،    بضرورة إرفاق المغرب للمصادقة على الإتفاقية الدولية ضد الإختفاء القسري بتصريح الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، تلقي وبحث البلاغات التي يتقدم بها أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، من أجل منح هذه المصادقة كافة ضمانات التفعيل الداخلي.

  و جاء المطلب   في افق الأنشطة التي ستعقد  بالمغرب خلال الأسبوعين الأولين من شهر فبراير والمتعلقة بانعقاد الاجتماع الدوري العادي لفريق العمل المتعلق بالاختفاء القسري ، في الاسبوع الاول والثاني من شهر فبراير بالمغرب.والذي ستعمل المكونات المشكلة لهيئة المتابعة على التواصل معه قصد وضعه في الصورة حول مآل ومستجدات ملف الإختفاء القسري بالمغرب .

وبعقد دورة تدريبية للفدرالية الأورومتوسطية ضد الإختفاء القسري في 6 و 7 فبراير 2016 تحت عنوان: "الطب الشرعي: وتقنيات المقابلة وأخذ عينات DNA".

و سطرت لجنة المتابعة جلسة عمل مع فريق العمل المتعلق بالاختفاء القسري، و لقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين المغاربة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، الى جانب عقد ندوة صحفية .

    .

و في نفس السياق طالبت هيئة المتابعة  بضرورة استكمال  كشف الحقيقة عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم.

وشددت على  التأكيد على الطبيعة الإلزامية لتفعيل كافة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة سواء ما يتعلق منها  بالحقيقة و بجبر الاضرارالفردية والجماعية ، او بحفظ الذاكرة أو بالإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بإرساء ضمانات عدم التكرار؛ والتي من ضمنها إعمال التوصية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإحقاقها.

وكانت لجنة المتابعة قد عقدت اجتماعا  يوم الإثنين  25 يناير 2016 ، استعدادا للمشاركة و مواكبة هذه الأنشطة بالمغرب ، و لاثارة انتباه الرأي العام وضمنه فريق العمل المتعلق بالاختفاء القسري، والفدرالية الأورومتوسطية ضد الإختفاء القسري إلى الإنشغال المستمر بقضايا الاختفاء القسري و مآل الملفات العالقة.

وسبق للدولة المغربية أن وضعت أوراق التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 08 مارس 2014، لدى الأمم المتحدة، ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية، لكنها لم تصرح بعد باعترافها  باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية .