قررت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تقد جمع عام تحت شعار "لا مصالحة بدون حل ملف الاختفاء القسري" يوم 7 فبراير.
و يتزامن الجمع العام مع انعقاد الاجتماع الدوري العادي لفريق العمل المتعلق بالاختفاء القسري ، في الاسبوع الاول والثاني من شهر فبراير بالمغرب.والذي ستعمل الهيئات الحقوقية على التواصل معه قصد وضعه في الصورة حول مآل ومستجدات ملف الإختفاء القسري بالمغرب .
كما يتزامن مع دورة تدريبية للفدرالية الأورومتوسطية ضد الإختفاء القسري في 6 و 7 فبراير 2016 تحت عنوان: "الطب الشرعي: وتقنيات المقابلة وأخذ عينات DNA".بالإضافة لعقد جلسة عمل مع فريق العمل المتعلق بالاختفاء القسري، وإجراء لقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين المغاربة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، الى جانب عقد ندوة صحفية .
و بالمناسبة أعلنت التنسيقية بأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا مذكرة بمطالبنها الأساسية التي لا تقبل التأجيل . و منها الكشف عن مصير كل المختطفين مجهولي المضير و نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية : ( هوية المختفي – تاريخ و مكان اختطافه – أماكن احتجازه – تاريخ و مكان الوفاة عند حدوثها – تحديد المؤسسات و الأجهزة المسؤولة عن الاختطاف والاحتجاز .... ).
الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
وذكرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري ، بأن الحقيقة حول أي حالة للاختفاء القسري لا تعتبر ملكا خاصا للناجي من المعتقلات السرية أو لعائلة المفقودين مجهولي المصير يجب الحفاظ عليها طي الكتمان، بل هي ملك للمجتمع بأكمله الذي من حقه معرفة الحقيقة الكاملة حول كل ملفات وحالات الاختفاء القسري.