أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" أنها دخلت بمعية ست نقابات و ممثلين عن مبادرة المجتمع المدني في أربع جولات حوار مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة باعتباره ممثلا للحكومة إلى جانب ممثلي وزارة التربية الوطنية، قصد حل ملف الأساتذة المتدربين، إذ تقدمت النقابات و ممثلي مبادرة المجتمع المدني بمقترح يتمثل في :
• اعتبار امتحان التخرج بمثابة مباراة لتعيين جميع الأساتذة بداية شهر شتنبر 2016 بدل مباراة التوظيف.
• إرجاع المنحة إلى طبيعتها الأصلية أي " الأجرة " بقيمة 2454 درهم.
• إرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار العمومي و القطاعي بإشراك جميع الفاعلين التربويين و الحقوقيين و النقابيين والسياسيين... قصد مراجعتهما.
و علم لدى التنسيقية أن الطرف الحكومي الممثل بوالي الرباط ، لم أي تجاوب مع الأرضية المطروحة للنقاش، متشبثا بمقترحه المتمثل في توظيف فوج 2015/2016 عبر مباراتين، الأولى في شهر غشت 2016، و الثانية في شهر يناير 2017، وهو ما قوبل بالرفض المطلق من طرف التنسيقية الوطنية و ممثلي النقابات و مبادرة المجتمع المدني.
و حملت التنسيقية الحكومة مسؤوليتها في عدم التعاطي الجاد والمسؤول في حل الملف وأيضا إلى ما ستؤول إليه الأوضاع. و اعلنت عن استنكارها " لهذا التعاطي اللامسؤول من الجهات المعنية في كل جولات الحوار" .
كما اعلنت تمسكها بمطالبها و استمرارها في المقاطعة الشاملة للدروس النظرية و التطبيقية و الاستمرار في الاحتجاج.