و لم يصدر لحد الساعة أي تعليق لمجلس اليزمي الذي استقبل اللجنة يوم رابع فبراير ، و هو الذي اشتهر بتوصية غريبة تطالب بتصويت حاملي السلاح ، و ما أثار انتقاد محللين و متابعين للملف في جينه.
و جاء في مطالب لجنة العائلات المنبثقة عن منتدى الحقيقة و الإنصاف مطلب الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
و رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
كما طالبت بالتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، و الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية و المالية بما فيهم ضحايا تازمامارت.
كما جددت مطلب نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية. و الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
تمكين الضحايا وذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف و على ملفاتهم. و العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة .
كما طالبت بملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية..
ودعت اللجنة في الأخير الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و بالخصوص هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية ألأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة و فعالة للترافع و تقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و استدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا و لذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة خصوصا و أن المجلس الوطني يستعد للإعلان عن رفع يده نهائيا عن هذا الملف .
