صوت النواب الفرنسيون باغلبية ضئيلة مساء الثلاثاء على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور اسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح ارهابية، كان قد اعلن عنها بعد اعتداءات 13 نوفمبر الارهابية في باريس، والتي اوقعت 130 قتيلا.
وبعد تصويت النواب على تعديل طلبته الحكومة، يقضي باعادة صياغة الفصل بدون الاشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري باغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على ان يحيل الدستور الى القانون من اجل تحديد الظروف التي يمكن في ظلها اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال ادانته بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الامة.
وسيصوت النواب اليوم الاربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل ايضا ادراج نظام حال الطوارئ في الدستور.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس مساء الثلاثاء انه ينتظر بثقة التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية الاربعاء.
وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل ايضا اغلبية ثلاثة اخماس اعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.
وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان، سيحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ اسقاط الجنسية.
وبحسب الحكومة فان اسقاط الجنسية سيصبح عقوبة تكميلية يقضي بها قاض ويمكن اصدارها في حال جرائم تمس بالمصالح الاساسية للامة او جرائم ارهابية وكذلك في جنح تتعلق بالارهاب اذا صدرت فيها احكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.
ويمكن للقاضي ان يحكم بدلا من اسقاط الجنسية، باسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية اي الحقوق المدنية كالحق في التصويت او الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.
ولا يشير الدستور او مشروع القانون التطبيقي الى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا امكانية اسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية اخرى.
وكان النواب الفرنسيون، بدأوا الأسبوع الماضي مناقشة، مشروع تعديل دستوري بشأن إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في "أعمال إرهابية".
وأدت مسألة طرح هذا التعديل للتصويت إلى استقالة وزيرة العدل وانقسام ضمن الأغلبية الحاكمة، كما أثار انتقادات دولية. وكان آلاف الأشخاص، تظاهروا في باريس ومدن أخرى عدة ضد هذا التعديل.
ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا، فيما يؤكد معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه، بل يمثل خطرا على الحريات العامة.
يشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن حاز عليها منذ أقل من 15 عاما في حال إدانته في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.
