عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن قلقها بخصوص التعثر الذي تعرفه المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل دستور 2011، و تأسف لغياب الإرادة السياسية في تمكين المغرب من خطة راهن في إعدادها على الوفاء بالتزاماته الدولية وتعزيز مسلسل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون.
ودعت الجمعية الحكومة للتسريع بالمصادقة على الخطة وفق المعايير الكونية لحقوق الإنسان وتمكين المغرب من خطة تعزز مسلسل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس الحكامة الديمقراطية، عوض التلكؤ في الحسم في قضايا حسم فيها الواقع اليومي للنساء وقدمت بصددها الجمعيات النسائية والحقوقية السند والحجج لإصلاح نصوصها.
و قالت الجمعية أنه ومنذ وضع هذه الخطة، وبالرغم مما نص عليه دستور 2011 الذي أفرد للحريات والحقوق الأساسية بابه الثاني، فإنه لم تتم بعد المصادقة عليها، بل إن هنالك محاولة لإفراغها من العديد من مضامينها الحقوقية. وساقت الجمعية مثال رد السيد وزير العدل على السؤال الموجه إليه أمام مجلس المستشارين حول الخطة كدليل على هذا التراجع الخطير ورغبة للهروب إلى الأمام، حيث أعزى أثناء رده التأخير المسجل إلى عدم الحسم في عدد من القضايا العالقة على رأسها: زواج القاصرات وإصلاح مدونة الأسرة وقانون الإجهاض.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي تطلع على رد السيد الوزير، أنه آن الأوان لوضع حد لظاهرة زواج القاصرات بإلغاء الاستثناء الذي تحول إلى قاعدة (المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة)، وتعتبر أن تضمين " إلغاء المادة 20" في الخطة لمن شأنه أن يدعم كل البرامج التحسيسية والتواصلية وتقوية القدرات التي ستحارب تزويج الطفلات.
كما اعتبرت أن مراجعة مدونة الأسرة أصبح أمرا ضروريا، بعد 12سنة من التفعيل وفي ظل دستور 2011، وبعد القصور الذي عرفه التطبيق وحدود بعض المواد وضرورة إصلاح أخرى؛
وأكدت في نفس السياق أن نتائج المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات المجتمع المعنية لبلورة تصور بشأن إشكالية الإجهاض أفضت إلى تحديد حالات أخرى، غير تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي، والتي يسمح فيها بالإيقاف الإرادي للحمل، في اتجاه تمكين النساء من الحق في اتخاذ القرار في موضوع إتمام الحمل أو إيقافه والتركيز على البعدين الصحي والقانوني معا. وهو ما من شأنه أن يطور النقاش الذي انطلق منذ أقل من سنة في اتجاه اقتراح الخطة، وليس العودة إلى ما قبل النقاش الذي قاده كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات.
