دعت "الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري" المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا جميع الأطراف المغربية المسؤولة بملف الاختفاء القسري، على ضرورة ترك الباب مفتوحا أمام عائلات أو ذوي ضحايا الاختفاء القسري لتقديم طلباتها بخصوص الكشف الحقيقي لحقيقة ما جرى للأفراد حالة بحالة، وتمكين كل عائلة من حقها في استعمال الحامض النووي للتأكد من الرفات.
وسجلت الفدرالية قبول المجلس الوطني لحقوق الانسان بخلق مكتبة لتخزين الحامض النووي للأمهات والأباء الأحياء للضحايا الذين لم تستجل الحقيقة حولهم زهو ما طالبت به العائلات سابقا مشددة على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية بهذه الخصوص.
وقامت الفيدرالية الأورومتوسطية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016 بعدة أنشطة بالمغرب، بموازاة اجتماع الفريق الأممي المكلف بالاختفاء القسري منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، جمعية أقارب وأصدقاء مجهولي المصير وتنسيقية عائلات المختطفين،وذلك من أجل تدارس تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الكشف عن الحقيقة وآفاق العمل المرتبط بذلك.
كما نظمت دورة تكوينية بتأطير من خبيرة أرجنتينية حول استخدام الأبحاث الأركيولوجية وأبحاث الانطروبولوجا لاستخراج الرفات واستعمال الحامض النووي في التعرف على هويات الضحايا.
وعقت ايضا عدة لقاءات مع قطاعات وزارية ومؤسسة وطنية شملت كلا من وزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتعبر عن قلقها وهواجسها بخصوص طي ملفات المختطفين ومجهولي المصير، والأفاق المرتقبة لهذه القضية، بعد تقديم المجلس الوطني لحقوق الانسان لتقريره خلال الأسابيع القادمة.
وعقدت ندوة صحفية بخصوص أنشطتها المشار إليها أعلاه:، بتقديم عرض حول حالة الاختفاء القسري في دول البحر الأبيض المتوسط، والندوة الموضوعاتية التي نظمتها في قبرص بخصوص التجربة القبرصية والمغربية في العدالة الانتقالية مسجلة عدم التقدم في الكشف عن الحقيقة في العديد من دول المنطقة، بما فيها الجزائر ومصر ولبنان ، وتعقد الأمر في بعض الدول كـليبيا وسوريا والعراق، وأنها ستتابع هذا الموضوع في كل دول البحر الأبيض المتوسط.
وطالب الفدرالية بالمناسبة الدول التي عانت وتعاني من ظاهرة الاختفاء القسري ، خاصة الجزائر وليبيا ومصر وسوريا والعراق الكف عن هذه الممارسات والكشف عن الحقيقة بخصوص حالات الاختفاء المسجلة من طرف العائلات والجمعيات الحقوقية.
