قدمت "مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري" في ختام دورتها بالمغرب، حصيلة ما قامت به خلال أيام في لقاء صحفي بالرباط الجمعة. وقالت حورية اسلامي رئيسة اللجنة ، ان الفريق يعقد ثلاث دورات في السنة بجنيف و يعقد دورة بالخارج بدعوة من البلد المعني. مضيفة أن هناك فرق بين الزيارة و الدورة، مشيرة ان الدورة المنعقدة بالمغرب ليست زيارة بل دورة تنعقد بجدول إعمال محدد يتم التدارس فبه الشكايات الواردة من مختلف أنحاء العالم .
و ذكرت حورية اسلامي أن الفريق زار المغرب في 2009 و اصدر تقريرا في الموضوع، كما التقى الفريق بمسؤولين مغاربة كوزيرالعدل ، و فرق البرلمان و أعضاء سابقين لهيئة الإنصاف و المصالحة و عائلات الضحايا و من جمعيات خارج المغرب.
و يدخل في برنامج الفريق ليوم الجمعة زيارة مقبرة الدارالبيضاء التي تضم ضحايا أحداث 1981 و زيارة لمعتقل درب مولاي الشريف للوقوف على ذاكرة الاختفاء ألقسري.
وأوضحت حورية اسلامي ان مهمة الفريق إنسانية و هي هيئة للتظلم لعائلات الضحايا من خلال بعت الشكايات لدراستها و ارسالها للحكومات المعنية. كما تلعب المجموعة دور الوسيط بين عائلات الضحايا و الحكومات. كما ان الدور الثاني هو مساعدة الدول على حل المشكلات، فالفريق يضم خبراء للمساعدة في إعداد ترسانة قانونية للحماية و الحد من الاختفاء ألقسري. و اوضحت نفس المتحدثة أن مجموعة العمل تلقت مند تأسيسها 43000 شكاية من 88 دولة حيث لا يمكن إقفال الملفات إذا لم يعرف مصير الشخص.
الاختفاء القسري جريمة تأبى النسيان
و اعتبرت اسلامي أن الاختفاء القسري ما زال ساريا في عدد من الدول تحت ذريعة حماية الامن القومي، و الدفاع و محاربة الارهاب، و الجريمة المنظمة. كما كشفت انه تم تدارس حالات جديدة حولي 4000 حالة ، مما يعني 204 حالة مستعجلة للاختفاء القسري اي في الشهور الأخيرة.
و في سؤال لموقع "زووم بريس" حول مستجدات الحوار مع الجمعيات بالمغرب بسبب التوجه نحو اغلاق ملف الاختفاء القسري من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي يستعد لإصدار توصية بذلك، قالت اسلامي أن اللقاءات مع الجمعيات لها طابع سري و لا يحق للفريق ان يعطي أجوبة حول مضمون اللقاءات ، فهناك حديت عن إغلاق الملف للمجلس و يمكن مسائلته هو وحده. و أضافت أن فريق العمل له معايير لإغلاق الشكايات التي يتوصل بها و اذا حصل هناك اقتناع من الفريق يمكن إغلاق الحالة ، وسيتم إتباع هذه المعايير في حالة المغرب و غير المغرب.
و يتكون الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من حورية إسلامي(المغرب)، الرئيسة – المقررة - عُينت في عام 2014، أريل دوليتزكي (الأرجنتين)، عين في عام 2010، تاي – يونغ بايك (جمهورية كوريا)، عُين في عام 2015 ، برنارد دوهايم (كندا)، نائب الرئيسة، عين في عام 2014 ، هنريكاس ميكفيسيوس (ليتوانيا)، عُين في عام 2015 .
و يعقد الفريق العامل ثلاث دورات سنويا. وتعقد اجتماعات الفريق في جلسات غير علنية (مغلقة). ويستعرض الفريق العامل أثناء الدورة الحالات المقدمة إليه حديثا بشأن الاختفاء القسري ومعلومات عن الحالات السابق قبولها.
وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض الفريق العامل الإدعاءات العامة، استنادا إلى المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بخصوص العقبات المبلغ عنها التي ووجهت في تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويجتمع الفريق العامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من كل دورة مع المنظمات غير الحكومية وأفراد أسر المختفين، علاوة على ممثلي الحكومات لتبادل الآراء والمعلومات عن ظاهرة الاختفاء القسري. ويقوم الفريق العامل في أعقاب كل دورة بإبلاغ الحكومات كتابة بالقرار المتخذ بشأن حالات الاختفاء في بلدانها. ويقدم الفريق العامل تقارير كل سنة إلى مجلس حقوق الإنسان عن أنشطته، كما يبلغه بمراسلاته مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وببعثاته، وجميع حالات الاختفاء التي تلقاها خلال العام، وتنفيذ إعلان عام 1992.