شرع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في عقد اللقاءات مع الأحزاب السياسية،  الثلاثاء، حيث يسود شبه إجماع على إلغاء اللائحة الوطنية للشباب في الإنتخابات العامة لمجلس النواب المرتقب إجراءها في 7 أكتوبر المقبل . كما قدم الاتحاد الاشتراكي مقترح تخفيض العتية الانتخابية و هو المطلب الذي اجمع عليه المكتب السياسي للحزب.

وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية  خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الأول حول الموضوع، المنعقد يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري برئاسة رئيس الحكومة، أن المصلحة الوطنية تقتضي اعتماد مقاربة تقوم على الاتفاق على مبادئ عامة تكون محل إجماع من أهمها ضرورة توسيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين من خلال التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والحث على المشاركة الواسعة في عملية التصويت، والعمل على تجويد مختلف مراحل المسلسل الانتخابي عبر تعميق الشفافية والنزاهة عبر محاربة الغش الانتخابي وزجر الجرائم الانتخابية وضبط استعمال الأموال والتصدي لأساليب الفساد الانتخابي، وإيجاد الآليات الكفيلة بعقلنة المشهد السياسي والحفاظ على التعددية، وكذا البلورة المقدامة لمضامين الدستور ذات الصلة بالمساواة والمناصفة بالعمل على الرفع من التمثيلية النسائية في مجلس النواب

وقد تميز هذا الإجتماع التشاوري الأول، والذي ستليه اجتماعات أخرى على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، (تميز) بأجواء إيجابية وبناءة، حيث آثرت الحكومة من خلال رئيسها ووزيري الداخلية والعدل عدم تقديم أي تصور أو مقترح، حيث خصص الاجتماع للاستماع إلى مقاربات أولية وعامة للأحزاب المشاركة، ممثلة في أحزاب الأغلبية (التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار) وأحزاب المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة)،حيث أجمعت كل الأحزاب المشاركة على التنويه بالمبادرة وتفاعلت إيجابا معها، في انتظار تدقيق المقترحات والتصورات خلال الجولات اللاحقة.