أعلن مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات عن إنشاء اربعة فرق جهوية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية و للفرقة الوطنية للدرك الملكي متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية ، لمواكبة عمل النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال. و جاءت هذه القرارات للتعاطي مع ما يمكن أن يعترض عمل الشرطة القضائية من بطء بخصوص البحث في ملفات الفساد المالي المحالة عليها .
و اكد الرميد خلال كلمة ألقاها الثلاثاء، في ندوة لتقديم حصيلة وزارة العدل والحريات بحضور رئيس الحكومة و ممثلي الجهاز القضائي، أن القرار جاء بتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل عمل الشرطة القضائية المختصة بملف جرائم الاموال و هي الفرقة الوطنية. و اعتبر الرميد أن الملفات المالية تقتضي دراية بقراءة المعطيات المالية و البيانات المحاسباتية و هو ما يقتضي تكوينا خاصا للمحققين,
و اعلن الرميد أن بطئ معالجة ملفات جرائم الأموال يعود لكثرة الملفات لدى الفرقة الوطنية و هو ما حتم تطوير عمل هذا الجهاز المتخصص و الذي يعمل في اطار الشرطة القضائية شأنه شأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
و حددت المدن التي ستحتضن الفرق الجهوية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإضافة للدارالبيضاء، بالرباط و مراكش و فاس. كما أعلن الرميد عن تدعيم أقسام جرائم الأموال بالقضاة المتخصصين و بالوسائل اللازمة لمواكبة كثرة القضايا و الملفات.
كما اعلن ان البحث يجري مع الجهات المعنية حول إمكانية إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي المسجلة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مباشرة على النيابة العامة والاستغناء عن مرحلة الإحالة على وزارة العدل والبحث من قبل الشرطة القضائية.
وأقر الرميد بخلق خلية مركزية على مستوى الوزارة سنة 2012 مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر الاختلالات الواردة في تلك التقارير على مكونات الفعل الجرمي المبرر للمتابعة، وإحالة التقارير التي تثبت فيها هذه المكونات على النيابة العامة المختصة (الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية)