دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة وفرق الأغلبية إلى تعميق الحوار والتشاور مع الحركة النسائية والحقوقية والأخذ بمقترحاتها فيما يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ، مطالبة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية في نفس الوقت إلى رص الصفوف للوقوف أمام أي إجهاز يطال المقتضيات الدستورية التي ناضلت من أجلها منذ عشرات السنين.
وجاء تحرك المنظمة من خلال بيان حول هيئة المناصفة في إطار متابعتها لمسار إعمال المقتضيات الدستورية بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المعروض على مجلس النواب.
وسجلت المنظمة ان المشروع لا يغطي مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع وضعيات حقوق المرأة كما رصدت غياب التنسيق الضروري بين جميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة التمييز ضد المرأة.
كما ان المشروع لا يقدم أجوبة من أجل وضع استراتيجية لسياسة المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز و يتضمن تقييدات تحد من مقاربة مكافحة جميع أشكال التمييز و يختزل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في آلية محدودة الاختصاصات والفعالية بتغييب الجانب الحمائي وعد احترام مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية علاوة افتقاده لديباجة تؤطره.
ووقفت المنظمة في تقييمها للمشروع على كونه لم يأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسستين الوطنيتين : المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا اقتراحات المنظمات والجمعيات والشبكات والائتلافات الحقوقية والنسائية .
واستحضرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان أيضا ، القلق الذي يسود الحركة النسائية والحقوقية، انطلاقا من مواقفها المعبرة،و الجدال الحاصل داخل لجنة الشؤون الاجتماعية غير المعنية بمثل هذا القانون.
وجددت المنظمة دعوتها المشرع ومن خلاله الأحزاب السياسية إلىاستحضار جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في وضع هذا القانون إعمالا لالتزاماته و الالتزام بالمقتضيات الدستورية بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التمييز ومكافحة كل أشكاله و الرقي بهذا القانون إلى قانون لمكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وجعل الآلية المتمثلة في هيئة المناصفة آلية قمينة بذلك باحترام تام لمبادئ باريس الى جانب التنصيص على دورها الاستراتيجي الوقائي و الحمائي والاستشاري الملزم في هذا المجال وتدقيق علاقتها بجميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة.