رسم التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية  حول "حرية الصحافة والإعلام في المغرب 3 ماي 2015- 3 ماي 2016"، و الصادرتزامنا مع اليوم العالمي للصحافة، صورة قاتمة عن واقع الصحافة المغربية على جميع الاصعدة.  و اكد تقرير النقابة أن قانون الصحافة والنشر خلَّف خيبة أمل بالنسبة للمهنيين   في ظل تواصل الاعتداءات على الجسم الصحافي بالمغرب، خاصة على يد العناصر الأمنية والسلطات.

واعتبر يونس مجاهد، في كلمة خلال تقديم التقرير صباح ا الجمعة بمقر النقابة بالرباط، أن جل  ب الاعتداءات على الصحافيات والصحافيين بالمغرب تتم على يد السلطات الأمنية عن سبق إصرار وترصد و دون تمييز بين الصحافيين المشتغلين في الاعلام العمومي وبين القطاع الخاص.

وانتقد مجاهد تحويل قانون الصحافة من مدونة  شاملة الى ثلاثة قوانين  المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر؛ وذلك بعد أن "قامت بتجزيئها ومناقشها كل على حدة، بالإضافة إلى جعل القانون خال من العقوبات السالبة للحريات شكلا،  و تهريب العقوبات السالبة للحرية  للقانون الجنائي،" وهو أمر مرفوض" حسب مجاهد.

وانتقد مجاهد  عدم تفعيل المقتضيات الدستورية لإصلاح الإعلام العمومي، موضحا أن "الصراعات بين مسؤولي الإعلام العمومي والمسؤولين الحكوميين لم تخرج عن خانتي المصلحة والإيديولوجيا و البعد الاخلاقي، بعيدا عن الانفتاح على القضايا الكبرى التي تمس الأسئلة المؤرقة للأسر المغربية شبابا ونساء وأطفالا، والتي لازالت وسائل الإعلام المغربية منغلقة عليها".

ووقف مجاهد على أزمة الصحافة  الورقية تعيش على وقع أزمة ، و تهلهل الصحافة الإلكترونية التي لا تملك نموذجا اقتصاديا يمكنها من الاستمرار في ظل لجوء المعلنين الى "غوغل" ، في وقت لا تقدم الحكومة إلا دعما كلاسيكيا  رغم الخطورة الكبيرة التي تعانيها الصحافة المغربية .