دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في إطار الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة، الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئنافية والإبتدائية، إلى “المساهمة في تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، وذلك عبر تفعيل أحكام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا”.
وشددت المُراسلة، التي وجهها مصطفى الرميد إلى الوكلاء العامين في المحاكما، إلى “إيلاء العناية اللازمة لقضايا الرشوة وقضايا الفساد المالي بصفة عامة”، عبر إعطائها “الاولوية في البحث والتحري”.
كما حرص الرميد على توجيه الوكلاء العامين للملك، إلى “تحريك الدعوى العمومية والسهر على حسن سيرها ونجاعتها”، إضافة إلى “إتخاذ إجراءات إحترازية والتحفظية التي يُخولها القانون أثناء البحث وبمناسبة المتابعة، لاسيما فيما يخص حجز وعقل وتجميد الأموال التي يُمكن الحُكم بمصادرتها”.
وبحسب المصدر ذاته، ألزم وزير العدل والحريات، الوكلاء العامين للملك في المحاكم، بـ”عدم التواني في إستعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى إقتضى الأمر ذلك”، وإستعمال دورهم بـ”إلتماس عقوبات رادعة وملائمة من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتكون منسجمة مع الأهمية التي تٌليها السياسية الجنائية لهذا النوع من الجرائم، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي”.
