صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 27 من رجب 1437 الموافق لـ 05 ماي 2016، خلال  الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-11 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في صيغته الجديدة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى" تعزيز دور وصلاحيات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيأة دستورية ومؤسسة مستقلة لتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات الفصول 28 و165 و171 من الدستور وباعتبارها تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري، في احترام للحق في الإعلام والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية ولقوانين المملكة. حيث يسعى هذا المشروع إلى ملائمة تنظيم واختصاصات الهيأة مع مقتضيات الدستور الجديد بالإضافة إلى تعزيز المكتسبات واستيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية وتكريس استقلالية الهيأة لاسيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا تعزيز اختصاصات الهيأة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها".

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم أساسا تمكين الهيأة من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل، ومراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، والسهر على احترام المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص والشفافية في مجال الاتصال السمعي البصري، كما يتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري للشكايات في قطاع الاتصال السمعي البصري.