قررت المحكمة العليا فى موريتانيا،  الثلاثاء 17 ماي، إطلاق سراح الناشط الحقوقي وزعيم حركة "إيرا"   المناهضة للعبودية، بيرام ولد عبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال، بعد سنة ونصف من احتجازهما بتهمة تكدير الأمن العام وتزعّم منظمة غير مرخصة.

واعتبرت المحكمة العليا أن تكييف المحكمة الابتدائية تهمة ولد عبيدي ونائبه كان خاطئا؛ لأن التكييف الصحيح للتهمة لا تتعدى عقوبته سنة واحدة، وليس سنتين كما حكم عليهما سابقا، وقضت بإحالة ملف بيرام ونائبه إلى محكمة الاستئناف في تشكيل مغاير.

وتظاهر عدد كبير من أنصار مبادرة "إيرا" المناهضة للعبودية أمام مقر المحكمة العليا في نواكشوط، صباح  الثلاثاء، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم.

واستبق ولد عبيدي، حكم المحكمة العليا، بنشر رسالة مسربة من سجنه، أعلن فيها تحدي السلطات الموريتانية والتأكيد على استمرار نضاله بغض النظر عن الحكم، وخاطب الرئيس الموريتاني قائلا "لا أعول على قضائك ولم أعول عليه قط، لا قبل الحكم ولا بعده".

وتصاعدت، خلال الفترة الأخيرة، الدعوات المنادية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع قضيته باهتمام، بحسب رسالة نشرتها اللجنة الإعلامية لحركة "إيرا"، أمس الاثنين، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها.

وأشارت فدريكا موغريني، الممثلة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى "عدم الارتياح للسجن الجائر في حق ولد عبيدي، ودعم الاتحاد الأوروبي لمناهضي العبودية في موريتانيا".

وكان الرئيس الموريتاني قد نفى وجود العبودية فى بلاده، متهماً جهات داخلية وخارجية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، ومؤكدا أن حكومته تبذل جهودا كبيرة فى محاربة مخلفات العبودية.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الموريتانية المخصصة للنظر في قضايا العبودية، أول حكم قضائي لها يقر بحالة عبودية، ودانت متهمين اثنين بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون أوقية على كل منهما.

وأقرت محكمة الاسترقاق في مدينة النعمة بالحوض الشرقي، بتعرض كل من فاطمة بنت همدي وفاطمة بنت الزايدة، وأسرتيهما، للممارسات الاسترقاقية، وأكدت أن المتهمين؛ حننا ولد سيدي محمد، وخليهن ولد الحيماد، ضالعان في استعباد أسرتي الخادمتين، وقضت بالسجن النافذ خمس سنوات وغرامة مالية في حق المتهمين.

وتعد هذه أول محاكمة تدين متهماً بممارسة الاسترقاق، وهي الجريمة التي صنفتها موريتانيا مؤخرا من الجرائم ضد الإنسانية.