قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال  في جلسة 23/05/2016 ،  إدانة سائق مستغل مأذونية سيارة أجرة كبيرة تحمل عدد 27 بثمانية أشهر حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 15 الف درهم للمطالب بالحق المدني.

و سبق أن أصدرت ذات المحكمة حكما قضى بإرجاع المأذونية إلى مالكها  فرفض تنفيذ الحكم الصادر في حقه. كما سبق لمركز حقوقي ببني ملال يترأسه عبد الحفيظ أرحال،  أن طالب من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الصادرة باسم الملك و طبقا للقانون.

و سبق لفرع المركز ببني ملال أن نظم  و قفة احتجاجية احتجاجا على رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام من طرف النيابة العامة.

 وكان  عدد من  ذوي حقوق مأذونيات النقل لسيارة الأجرة  ببني ملال   المتضررين،   و اللذين سبق  أن استفادوا  بهبة ملكية من الملك محمد السادس ، عبارة عن ماذونيات النقل،   حيث استغلها المدعى عليهم السائقون رغم انتهاء مدة العقود الرابطة بين الطرفين  المحددة المدة . كما استصدر ذوي الحقوق مجموعة من الأحكام القضائية النهائية  القاضية لقوة الشيء المقضي به و التي تقضي في مجملها بقبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليهم بإرجاع رخص النقل ووثائق السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و أدائهم تعويضات هزيلة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

لكن بعد طلبهم  تسخير القوة العمومية من طرف  وكيل الملك لم يستجب لذلك ، لكنه فقط أمر المفوض القضائي باستبدال كلمة تسخير بكلمة المؤازرة التي تحمي فقط المفوض القضائي و يبقى دور القوة العمومية  فقط للمراقبة و لا يمكن أن تتدخل في تنفيذ تلك الأحكام ، كما انه و لهزالة الغرامة التهديدية التي تحكم بها المحكمة بقيت هذه الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك  النهائية والمكتسية لقوة الشيء المقضي به حبرا على ورق. 

وتتعلق الماذونيات بكل من :  

1— لعري المصطفى  صاحب الماذونية رقم 247 لسيارة الأجرة من الصنف الثاني.

2— فاطنة زيدان ، صاحبة الماذونية رقم 384 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.

3— دادسي ولعيد صاحب الماذونية رقم 211 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.

4— فاطمة نور الدين ،صاحبة الماذونية رقم 118 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.

5— اكوجيل رابحة ،صاحبة الماذونية رقم 27 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.

6— رقية وربيع ،صاحبة الماذونية رقم 168 لسيارة الأجرة من الصنف الأول.