خلص   تقرير حول "الاستشارات العمومية والديمقراطية التشاركية بالمغرب" أنجزته حركة انفاس، أن هناك هوة كبيرة بين مضامين مخرجات وتوصيات الحوارات والهيئات التشاورية ومضامين مشاريع القوانين التي تم اعتمادها سواء من الوزارة الوصية أو المعتمد على مستوى المجلس الحكومي أو التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان، إضافة لعدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعماله على مستوى التشريع، له كلفة سياسية في عدم الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.

واعتمد التقرير الذي قدمته "حركة أنفاس ديمقراطية"، يوم الأربعاء 08 يونيو الجاري بالرباط خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، على رصد أهم النقاط المتعلقة بمشاريع القوانين، والتي أكد أنه جرى تحجيمها من خلال مراحل عدة وصولا إلى المصادقة عليها، ولم يفت التقرير طرح تساؤلات حول الميزانية المالية المرصودة لعدد من اللجان التي أوكل إليها إنجاز مشاريع القوانين إضافة للحوارات المدنية، مشيرا أن الحكومة لم تنشر لحدود الآن أي معطيات حول المبالغ المالية المرصودة.

وتساءل التقرير  المقدم عن الكلفة المالية لهذه الحوارات والهيئات وأوجه صرفها، مما يطرح سؤال الشفافية المالية، وحكامة تدبيرها في مبادرات غير منتجة على المستوى التشريعي، بحسب التقرير. و اوصى التقرير بضرورة مأسسة الحوارات التشاركية بشكل يضمن مشاركة كل الفعاليات المجتمعية عبر مساطر واضحة, تسمح للمساهمين تتبع النصوص في كل مراحلها و الترافع من أجل تضمينها بمقترحاتها.

وتطرق التقرير لعدد من المشاريع كالعرائض و الملتمسات و مجلس الشباب و العمل الجمعوي و المناصفة و اللجنة العلمية لتعديل قانون الصحافة ....

وفيما يتعلق بمشروع  "قانون الصحافة" كشفت  تقرير "أنفاس" عن غياب أي وثيقة رسمية، لمخرجات أعمال اللجنة العلمية المكلفة بمراجعة مدونة الصحافة والنشر، كما وقفت على الارتباك الحاصل فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة والنشر، مشيرة أن الوزارة الوصية قدمت أربع مسودات، تقوم بتحيينها كل مرة، وصولا إلى أخر صيغة في أكتوبر 2014، وذلك بناء على ملاحظات واقتراحات منظمات المجتمع المدني، لاسيما النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية للناشرين، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة .

وبخصوص التحيين المستمر والتغيير، أورد التقرير جملة من الملاحظات من بينها عدد المواد فيما يتعلق بمشروع قانون المتعلق بالصحافة والنشر حسب ما صرحت به وزارة الاتصال من 90 مادة في المسودة الأولى المقدمة من قبل اللجنة العلمية إلى 122 مادة في الصيغة الرابعة لأكتوبر 2014 ، وصولا إلى 123 مادة في المشروع المقدم أمام مجلس النواب.

ومن حيث المضمون ذكرت أن مجموعة من المواد والشروط والمساطر التي تم التنصيص عليها في الصيغة الأولى من مشروع القانون تم تعديلها في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان.

ورصد التقرير إضافة مادتين في الباب الخامس بخصوص الأخطاء التأديبية وهما 35 و38، وتتعلق الأولى بمسطرة التأذيب المعمول بها حسب التشريعات الجاري بها العمل، والثانية تتعلق بتقادم الأخطاء المهنية.

وبخصوص مشروع القانون رقم 13.89 والمتعلق بالنظام الاساسي للصحفيين ذكرت حركة "أنفاس"، أنها لاحظت أن المسودة الاولى أغفلت الصحفيين العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الاعلامية وهو ما تم تداركه في الصيغة الأخيرة المقدمة من قبل الحكومة أمام البرلمان، كما اشترطت الصيغة الاولى على طالب بطاقة الصحفي أن يثبت أنه مارس الصحافة كصحفي متدرب لمدة سنتين على الاقل وأنه حاصل شهادة الاجازة على الاقل أو على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي سواء العام أو الخاص، وهي الشروط التي تم حذفها من صيغة مشروع القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان.