وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حدا لمنح التراخيص لهيئة التدريس بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ووجهت الوزارة مذكرة إلى مدراء المؤسسات الخصوصية وكذا أولياء وآباء التلاميذ، لإخبارهم أن المؤسسات التعليم الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العموم.
وأضافت “وزارة بلمختار” أن مؤسسة التعليم الخصوصي المزاولة لنشاط بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15- 001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد نسبة 20 في المائة فقط لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها المؤسسات بانتهاء الموسم الدراسي 2016- 2017.
وشددت الوزارة على وجوب توفر جميع مؤسسات التعليم الخصوصي على هيئة قارة للتدريس دون إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
.