اعتبر نشطاء و حقوقيون أن الانتاج التشريعي للحكومة لما بعد دستور 2011 جاء خال من أي نفحة حقوقية. و اعتبر محمد الزهاري  رئيس "فرع المغرب لـــ "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ، في ندوة احتفاء بالذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، تحت عنوان "الإصلاحات التشريعية بالمغرب: المدى والحدود" يوم الخميس 30 يونيو 2016 بالرباط، أن القوانين المصادق عليها في هذه الحكومة  تغيب فيها النفحة الحقوقية  مثل قانون الملتمسات و  العرائض . كما ان   الحوار الوطني حول المجتمع المدني تم فيه اقصاء الجمعيات الوازنة في الميدان. وشدد الزهاري على ان  الحكومة انفردت بقراراتها في هذا الحوار،  مما ادى بالنسيج المدني لإعلان دينامية الرباط و تنظيم حوار وطني موازي للجمعيات المقاطعة.

واعتبر المتحدث أن هذين النصين حول الملتمسات و العرائض لم يكونا في مستوى تطلعات الجمعيات، لانه  يجب المرور من مسطرة معقدة ستجعل حصيلة الملتمسات ضعيفة جدا و نفس الشيء بالنسبة للعرائض.حيث التعقيد في القانون التنظيمي للعرائض يسيرفي نفس المنحى.

وعرج الزهاري في تحليله للانتاج التشريعي على عدد من القوانين التي تتميز بنفس السمة كقانون الصحافة و  قانون الاشخاص في وضعية اعاقة  و قانون السلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة....  معتبرا ان هناك احترام شكلي للمقاربة التشاركية لكن جوهر الرؤية  يبقى بعيدا عن دستور2011.

وشارك في هذه الندوة بالاضافة الى محمد الزهاري، محمد الخطاب و سعاد براهمة و محمد الهيني و عبد الله مسداد ممثلا عن المرصد المغربي للسجون. و حاولت الندوة مساءلة الحكومة ـ انطلاقا من بعض مشاريع القوانين، وعلى ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ـ حول مدى استحضارها لمطالب الحركة الحقوقية أثناء بلورة مشاريع القوانين، واحترامها لقواعد إشراك الحركة الحقوقية، والأخذ بملاحظاتها وتوصياتها قبل طرح مشاريع القوانين للمصادقة.