اعتبرت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب أن قرار تسليم المواطن السوري عبد الرحمن فاروق الحاج علي للسعودية فيه انتهاك للمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.

وشددت  الرابطة العالمية للحقوق والحريات على  أن  نظام الكفالة المعمول به في السعودية  قد يتسبب في ضياع الحقوق الإقتصادية للمواطنين الأجانب بالمملكة وعدم  ضمان ممتلكاتهم التجارية. كما ان  غياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أثناء رفع الدعوى من طرف الكفيل السعودي والتعسف الذي طال السيد عبد الرحمن بسوريا خلال اعتقاله وتعذيبه و  تحريك الدعوى مرتين في نفس القضية، وإصدار قرار تسليم السيد عبد الرحمن من طرف محكمة النقض بالمغرب إلى المملكة العربية السعودية ، مع ما في ذلك من احتمال تعرضه للتعذيب ولكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة. وعدم التجاوب مع دعوة منظمة حقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأممية ، من طرف الحكومة المغربية .

وسجلت ان  استمرار اعتقال عبد الرحمن فاروق الحاج علي ، تسبب في تشريد عائلته ، وضياع مشروعه التجاري بمدينة القنيطرة. مطالبة بضرورة احترام المغرب لإلتزاماته الدولية فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، وإعمال مبدأ سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني . و إعمال المادتين 566 و567 من قانون المسطرة الجنائية من أجل مراجعة قرار محكمة النقض بناء على تقديم مستندات لم تعرض أثناء مناقشة ملف التسليم.

كما طالبت بتدخل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان من قبيل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، للعمل على إسقاط قرار التسليم ، وإطلاق سراح عبد الرحمن الحاج علي.
و الإفراج الفوري عن الحاج علي ، وجبر كل أضراره، و التعاطي مع قضيته بمثل ما عولجت به قضايا سابقة مماثلة في موضوع تسليم أجانب.

وحملت الرابطة العالمية للحقوق والحريات مسؤولية التأخر في إطلاق سراح  عبد الرحمن الحاج علي أو تسليمه للمملكة العربية السعودية لرئاسة الحكومة المغربية و وزارة العدل والحريات.

وحسب المعطيات التي استجمعتها الرابطة فقد  أنشأ السيد عبد الرحمن مقاولة تجارية في المملكة العربية السعودية ، سنوات قبل 2007، وقد سجل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية ، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري ، بمقتضى ما ينص عليه القانون السعودي. و عاد السيد عبد الرحمن إلى سوريا سنة 2007، حيث اعتقل بتهمة "خيانة الأمانة"  استناداً إلى شكوى رفعها كفيله المذكور بالرياض يتهمه فيها باختلاس مبلغ مالي هام، رغم تسليمه عند مغادرته للبلاد شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين.  و توبع السيد عبد الرحمن من طرف كفيله السعودي بتهمة "خيانة الأمانة" علما أن الشركة كانت في ملكيته، وإنما امتثل للقانون السعودي الذي يلزم الأجانب باتخاذ الكفلاء الذين تسجل باسمهم كل أصول الممتلكات التابعة لهم.