عقد المجلس الأعلى للقضاء أخر اجتماع لدراسة موضوع انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 27 يونيو 2016، قدم خلاله عرض حول التصريحات بالترشيح التي استمرت إلى غاية يوم الجمعة 24 يونيو حيث بلغ عدد المترشحين عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف 21 مترشحا ومترشحة، وبلغ عدد المترشحين عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 38 مترشحا ومترشحة، وبعد ذلكحصر المجلس اللائحة الأولى في 21 مترشحا وحصر اللائحة الثانية في 37 مترشحا.
وقال مصدر رسمي أنه بين المترشحين في الهيئة الأولى، عضو منتخب بالمجلس الأعلى للقضاء، ومن بين المترشحين لدى الهيئة الثانية ثلاثة أعضاء منتخبين بنفس المجلس. و قد بلغ عدد المترشحات من النساء 17 مترشحة ، كما أن عدد المسؤولين القضائيين المترشحين بلغ 11.
وخلال هذا الاجتماع أيضا تمت مراجعة عدد مكاتب التصويت نظرا للعدد الكبير للناخبين في كل من الرباط والدار البيضاء، حيث تم تقسيم كل مكتب من هذين المكتبين، إلى مكتبين اثنين وبذلك أصبح عدد المكاتب هو 23 بدل 21.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على توجيه منشور إلى المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم حول كيفية معاملتهم لجميع المترشحين في إطار من الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص خلال فترة التعريف بهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها. ومباشرة بعد هذا الاجتماع عقد المجلس لقاء مع المترشحات والمترشحين، وجه فيه الوزير والأعضاء كلمات تؤكد على أهمية المرحلة ودقتها تحتم على المترشح أن يكون نموذجا في التألق والتميز والأناقة في التعاطي مع الناخبين، كما تم إخبارهم بكافة الترتيبات المتخذة كي تمر هذه الانتخابات في أحسن الظروف. ثم تناول الكلمة عدد من المترشحين والمترشحات عبروا فيها عن سعادتهم بهذا اللقاء وعن رغبة الجميع في أن تمر هذه الانتخابات في جو من المنافسة الشريفة يحافظ على سمعة القضاء ببلادنا، وتقدموا باقتراحات، استجاب المجلس لبعضها نظرا لوجاهتها، وهي :
1) طبع الأوراق التي يعرف فيها المترشحون بأنفسهم لمن يرغب في ذلك
2) تخصيص فضاء بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء للمترشحين ليعرفوا بأنفسهم
3) نشر لوائح القضاة الناخبين حسب المحاكم بالموقع الالكتروني للمجلس
4) منح تعويض رمزي يساعدهم على التنقل أثناء فترة التعريف بأنفسهم
5) منح هاتف نقال مع رقم هاتفي للتواصل مع السادة القضاة الناخبين
6) تخصيص حصة للبنزين لكل مترشح
7) منح تعويض عن التنقل للناخبين الذين يضطرون لقطع مسافة تفوق 200 كلم للوصول إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع
وهكذا، فقد بعث 6 مترشحين عن هيئة محاكم الاستئناف و15 مترشحا عن هيئة محاكم أول درجة، بأوراق أعدوها للتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة، تم طبعها من طرف الوزارة بمعدل 1200 نسخة لكل مترشح عن الهيئة الأولى و3000 نسخة لكل مترشح عن الهيئة الثانية، وتم تسليمها إلى المعنيين بالأمر مساء يوم الأحد 3 يوليوز وصباح يوم الاثنين 4 يوليوز.
وتجدر الاشارة، إلى أنه بتاريخ 29 يونيو 2016، وجه المجلس الأعلى للقضاء منشورا إلى السيدات والسادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة في شأن السماح للقضاة المترشحين بالتغيب عن مقرات عملهم ليتمكنوا من أن يعرفوا بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة ابتداء من 4 يوليوز، مع إشعار هؤلاء المسؤولين بأن المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على أهمية مساهمتهم الحاسمة في إنجاح هذه العملية بالحياد التام والمساواة بين كافة المترشحين، وذلك بعدم التمييز بين المترشحين ومعاملتهم على قدم المساواة، وتمكين جميع المترشحين الوافدين على المحكمة من إمكانية استعمال قاعة الجلسات عند الاقتضاء بما لا يخل بانعقاد الجلسات أو سيرها العادي، مع التذكير بأن هذا لا يمنع المسؤول القضائي من التعبير عن رأيه المجرد بصفته قاضيا من غير أن يؤثر ذلك على حياده المؤسساتي.