عرف  اللقاء الجهوي التشاوري الأول بجهة العيون الساقية الحمراء حول "البعد الجهوي لتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل"، وذلك يوم السبت 16 يوليوز ، المنظم  في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، المرتقب فحصه من طرف مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والثلاثين التي ستنعقد في الفترة ما بين أبريل وماي 2017  ، في الجزء الثاني من برنامجه، مناقشة مجموعة من القضايا في ورشتين اثنتين تناولتا بالدرس والتحليل وضعية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية من الآلية على الصعيد الجهوي بخصوص ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيم االحق في الصحة وفي التعليم ومحاربة الفقر والهشاشة وكذا الحقوق المدنية والسياسية من خلال المشاركة السياسية والمدنية للنساء.

وأفضت أشغال هذا اللقاء الجهوي إلى مجموعة من الخلاصات العامة من اهمها التنويه بالمقاربة التشاركية المعتمدة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بخصوص إعداد التقارير الوطنية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال توسيع المشاورات مع الفاعلين الجهويين والمحليين، واعتبار اللقاء التشاوري بالعيون فرصة لتشخيص المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتقدم المحرز على مستوى تفعيل التوصيات الصادرة عقب فحص التقرير الوطني برسم الجولة الثانية على المستوى الترابي؛

كما شدد المشاركون على اعتبار عقد اللقاء التشاوري بجهة العيون الساقية الحمراء تكريس للجهوية المتقدمة وآلية لفتح الحوار والنقاش العمومي المعمق والرصين حول قضايا حقوق الإنسان، وتقاسم المعطيات والتجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين المعنيين (قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنتخبين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات ووسائل إعلام)، وتحديد التحديات والخصاصات من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛

و في جانب المؤشرات والمعطيات المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل في جهة العيون الساقية الحمراء  اعتبرت هذه المؤشرات إيجابية، وتعكس المجهودات المبذولة لضمان تمتع المواطنين بهذه الجهة بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما فيما يتعلق بالنهوض بحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالخصوص في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والصحة، وحرص المملكة المغربية على جعل المناطق الجنوبية في صدارة اهتماماتها على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تؤكد انخراط المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

كما تم اعتبار مناسبة إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة فرصة للوقوف عند الفرص والتحديات المسجلة على مستوى تعزيز قدرات فعاليات المجتمع المدني الجهوي والمحلي فيما يخص متابعة تفعيل التوصيات ودعم مشاركتها في المنتديات الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز المقاربة التشاركية والتشاورية وتنمية البعد الجهوي في السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز العدالة المناخية، والحفاظ على التراث والثقافة الحسانية والنهوض بهما؛

وشدد المشاركون على التأكيد على أهمية استحضار مبادئ الموضوعية والمصداقية والنزاهة في إعداد التقارير الوطنية المعدة من طرف الحكومة والتقارير الموازية المعدة من طرف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني؛ و على استحضار أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانهالجهوية،فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان، بشكل عام، والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحصها، بشكل خاص.

كما اشاروا و اكدوا على استعجالية اعتماد مبادرات ناجعة ومتنوعة من أجل الترافع أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم تمتع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالحقوق والحريات الأساسية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

و نظم هذا اللقاء من طرف  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،بتعاون مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون السمارة. ويعد  اللقاء فرصة لتثمين قدرات الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي، ولاسيما منظمات المجتمع المدني، على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالخصوص على مستوى المشاركة في مسارات إعداد التقارير الوطنية وإعداد تقارير موازية، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحص التقارير الوطنية. و عرف هذا اللقاء الجهوي مشاركة وازنة لممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنتخبين والخبراء ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية.