عبر حقوقوين و نشطاء بموتقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم من الطريقة اليت دبج بها البلاغ المشترك لوزارة الداخلية و المالية لتبرير استفادة الوالي لفتيتي من بقعة ارضية بثمن بخس.
ووصف البرلماني حسن طارق أن البلاغ الذي أصدره كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزارة الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، دفاعا عن تفويت أرض بطريق زعير لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة ب350 درهم فقط، أنه ” بلاغ الهواة”، و “فضيحة أكبر من فضيحة التفويت”. وأضاف حسن طارق في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه لا زال ينتظر “لائحة خدام الدولة الذين إستفادو من البقع”، في إشارة لما جاء في بلاغ وزارتي الداخلية والإقتصاد والمالية، أن “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة”.
من جهته تسائل الحقوقي محمد الزهاري " واش خدام الدولة فقط هم الولاة والعمال ، ولا هذو داخلين في المقدسات ممنوع علينا انتقدوهم ولا معصومين من الأخطاء.".
واعتبر عدد من المتابعين أن الطريقة التي دبج بها البلاغ المذكور ، سيعطي الانطباع بانحياز الادارة لطرف دون طرف و هو ما من شأنه إذكاء التويتر و الاحتقان عشية الانتخابات.