أعلنت وزارة بلمختار على أنها لن “تخضع إلى أي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم إلى اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الادلاء بها اليها أو الى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الادارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم ادانته”.
ويبدو أن تناسل الفضائح بوثائقها دفع الوزارة الى اعتبار ما راج حول الفساد ابتزازا فقط. و سبق لنفس الوزارة ان اعتبرت اعفاء مدير الموارد البشرية بسبب محالفات ، مجر "انهاء للمهام" للتكتم حول السبب الحقيقي الذي يعلمه جل رجال التعليم.
واعتبرت وزارة بلمختار أن الادارة المركزية لا دخل لها في هذا الأمر، وينحصر دورها فقط في تتبع ومراقبة واتخاذ الإجراء ات اللازمة عند الانقضاء. وفيما يخص صفقة الحراس الموقعة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، كشف البلاغ أن أن المصالح بالوزارة، قد باشرت البحث والتحري في هذا الموضوع، مطالبة المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذه القضية.