قررت محكمة النقض الاربعاء 27 يوليو، نقض الأحكام الصادرة ضد معتقلي اكديم ازيك من قبل المحكمة العسكرية.
وبعد هذا الحكم أصبح من المفروض أن يمثل المحكومون في هذه القضية أمام محكمة الاستئناف ، بعد التعديل الذي عرفه قانون العدل العسكري والذي ألغى إمكانية محاكمة المدنيين من طرف المحكمة العسكرية.
وقررت هيئة المحكمة بمحكمة النقض بالرباط بتاريخ 27 يوليوز 2016 إحالة ملف قضية معتقلي " أڭديم إزيك " على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي سبق لهيئة المحكمة العسكرية أن قضت فيه بأحكام تراوحت ما بين المؤبد و 20 سنة و في ما قضى من السجن بالنسبة لاثنين من هؤلاء المعتقلين.
و كانت محكمة النقض قد اتصلت بهيئة دفاع المعتقلين الصحراويين المتواجدين رهن الاعتقال بالسجن المحلي 01 بسلا و المفرج عنهم و أخبرتهم بتاريخ مناقشة ملف القضية من طرف هيئة محكمة النقض بعد أن كانت هيئة الدفاع قد تقدمت بمذكرات كتابية في الآجال المحدد لطلب النقض مباشرة بعد صدور الأحكام .
وبعد مناقشة القضية بمحكمة النقض و إدراجها في المداولات، قضت هيئة المحكمة بقبول النقض و الحكم بعدم الاختصاص و الإحالة على محكمة مدنية بعد حوالي 03 سنوات 10 أيام عن الأحكام الصادرة ضد 25 صحراويا من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط بعد 10 أيام من المناقشة بحضور المعتقلين و هيئة دفاعهم و بحضور مراقبين أجانب و منظمات حقوقية و هيئات صحفية.
لائحة المعتقلين الصحراويين و ببعض أرقام ملفاتهم المعروضة أمام هيئة محكمة النقض ، و يتعلق الأمر بكل من:
