قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، أن الحكومة قررت تغيير القوانين الخاصة بالصفقات العمومية من أجل منح الأفضلية للشركات المغربية، مبرزا أن ذلك مكن من منح 80 بالمائة من الصفقات العمومية للشركات الوطنية.

وأوضح رباح في ندوة  الأربعاء، على هامش الملتقى الثاني عشر لشبيبة العدالة والتنمية بأكادير، أن حوالي 3000 مليار سنتيم يتم تداولها سنويا في الصفقات العمومية التي يعرفها الاقتصاد المغربي، مشيران أن 60 بالمائة من الصفقات تفوز بها الشركات الدولية.



وأضاف أنه لتشجيع المقاولات والشركات المغربية تم الزام الحكومة بتسديد ديونها نحو الشركات والمقاولات في أقل من سنة، مشيرا أن هذه السياسة مكنت الشركات من تخفيض نسبة الاقتراض من البنوك، مبرزا أن وزارة التجهيز وحدها كانت مدينة لـ 500 شركة بمئات الملايين بفعل غياب قانون يلزم الوزارة بأداء ديونها في وقت محدد.