طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" بعد إطلاعه على ما نشرته عدة منابر ورقية وإلكترونية من تفويت لقطعة أرضية مساحتها (3755 متر مربع) في الملك الخاص للدولة وتقع بالرباط، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة وبثمن 350 درهم للمتر المربع، بينما الثمن الحقيقي لها يتراوح بين عشرة آلاف درهم وعشرون ألف درهم للمتر المربع الواحد ، وأن هناك تفويتات مماثلة تمت، سابقا، على نفس المنوال لبعض المسؤولين السامين والسياسيين بدون وجه حق, بفتح تحقيق بشأن تجزئة "خدام الدولة" و ب اقالة وزيري الداخلية والمالية.
واعتبر الائتلاف بأن المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 هو مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا. مشيرا الى استمرار الدولة المغربية في تسييد ثقافة وسلوكات تقليدانية من أجل تكريس النظام الأبوي والريعي بهدف مأسسة العلاقات الزبونية بين الإدارة وموظفيها خارج نطاق القانون. و بترسيخ القيم السلبية المحافظة الماسة بالكرامة من تمييز ووصم وتحقير للمواطنين واعتبارهم مجرد رعايا أو في أحسن الأحوال تخصيص الاعتبار، لما اعتبرهم بيان المشترك «خداما للدولة »، ضدا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،
وسجل الائتلاف الإمعان في خرق القانون والشطط في استعمال السلطة والتعسف في استعمال القانون والحق العام ، بعدم نشر وتعميم التشريعات ذات طبيعة ومصلحة عموميتين و بالتساهل في استغلال النفوذ والانحراف والغدر وسوء التدبير ، و استهداف تكرار الانتهاكات من أجل خلق نوع من التسامح والتطبيع لتكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة والعقاب و استعمال المال العمومي وسيلة للإرشاء السياسي وشراء الذمم .
واعتبر الائتلاف أن قضية ما أصبح يعرف بتجزئة"خدام الدولة" ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار...
وطالب المؤسسات الآتية، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها ، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. وهذه المؤسسات هي:
مؤسسة البرلمان بغرفتيه، عن طريق تشكيل لجنة البحث والتقصي.
مؤسسة القضاء (قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم):
فبالنسبة لقضاة النيابة العامة عن طريق الأمر بفتح الأبحاث والتحقيقات في نطاق المادة 241 من القانون الجنائي المتعلقة بتبديد الأموال العامة و الخاصة والمادة 233 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق على مخالفة القانون؛أما بالنسبة لقضاة الحكم، ففي نطاق وجوب تحقيق العدالة في تطبيق القانون المدني والإداري والجنائي.
الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة والإدارة المعنية بالتفويت (وزارة الاقتصاد والمالية) بالعمل على إحالة المسؤولين عن التفويتات على المجلس أو المجالس التأديبية.
المجلس الأعلى للحسابات: بتفعيل اختصاصاته التي لها علاقة بالموضوع.
ومن أجل تحقيق مطالبه طالب الائتلاف بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة. ودعا -رئيس الحكومة الى ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية
كما نادا بإعمال الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها، موجها رسالة واضحة الى الاحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات " بأي شكل من الاشكال" الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها .
ودعا كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية الى المزيد من اليقظة لحماية كافة الحقوق والحريات العامة ، في أفق بلورة استراتيجية وطنية لحماية المالية العمومية وعدم الافلات من العقاب والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .