بدأت السلطات التركية حملة تطهير واسعة النطاق، بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، اثارت احتجاجات شديدة في الخارج وهدفها فصل مناصري غولن من القطاع العام والجيش والقضاء والتعليم والاقتصاد.
وتحاول السلطات استنزاف مصادر تمويل شبكات غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه رغم نفيه المتكرر لاي تورط في محاولة الانقلاب.
وتم فصل اكثر من خمسة الاف موظف في القطاع العام واوقف مؤقتا عن العمل 80 الفا اخرين كما اعلن الاربعاء رئيس الوزراء بن علي يلديريم. واضاف ان التهم وجهت الى 20 الف شخص اودعوا السجن.
من جهة ثانية شدد جهاز التفتيش المالي الجمعة حملته ضد الدوائر الاقتصادية التي يشتبه بانها تمول شبكة غولن واعلن مطاردة 18 رجل اعمال او اصحاب شركات في اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا، وفق وكالة دوغان.
والخميس استهدفت الحملة شركات يبلغ حجم اعمالها مجتمعة ثلاثة مليارات دولار على الاقل وفق الصحافة التركية وكذلك جمعية توسكون الكبيرة لرجال الاعمال. ووضع 65 مقاولا على الاقل قيد التوقيف من اصل 205 مطلوبين.
وبين من يخضعون للتحقيق عمر فاروق قاورمجي صهر رئيس بلدية اسطنبول قادر طوباس المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وقال طوباس على تويتر ان على صهره ان يتحمل نتيجة اعماله اذا ثبتت صحة ما نسب اليه.