طالبت "لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" بمناسبة اليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، بحمل الحكومة على إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن التصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
ونادت لتضمين المدونة الجنائية مقتضيات تتعلق بتوصيف جريمة الاختفاء القسري و جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب وتحديد العقوبات المترتبة على ارتكابها؛ و بنشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري و تضمينها كل المعلومات الأساسية : ( هوية المختفي – تاريخ و مكان اختطافه – أماكن احتجازه – تاريخ و مكان الوفاة عند حدوثها – تحديد المؤسسات و الأجهزة المسؤولة عن الاختطاف والاحتجاز …. ).
كما شددت على مطلب الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق و أماكن الاحتجاز و الاعتقال ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها و رد الاعتبار للضحايا و عائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية و الانطروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
واعتبرت الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال و المدافن الفردية و الجماعية ، وتحويلها إلى متاحف، واجبا عاما، داعية الى ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم و الشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.
ودعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري في بيان لها ، كل القوى الحية بالبلاد للتعبئة من أجل معرفة الحقيقة الكاملة و تحقيق الإنصاف و العدالة والمشاركة في الوقفة الرمزية أمام السجن المركزي بالقنيطرة يوم 30 غشت الجاري على الساعة السادسة والنصف مساء .
