قدم الأمين العام للحزب الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله مساء اليوم الأربعاء 21شتنبر2016 بأحد فنادق العاصمة الرباط، البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به حزب الكتاب تشريعيات السابع من أكتوبر .
وخلال تقديمه للخطوط العريضة للبرنامج اعتبر بنعبد الله ان الحزب يجعل من ضمن أولوياته خدمة الانسان وذلك بجعله في قلب مشروعه الانتخابي الذي يطغى عليه الهاجس الاجتماعي الذي طبع ويطبع على الدوام مواقف حزب التقدم والاشتراكية الذي يستمد مواقف من مرجعيته التقدمية وهويته الاشتراكية في ممارسته للعمل الحكومي ،وأجمل الأمين العام برنامج الحزب الانتخابي في خمس محاور رئيسية:
أولها يتعلق بالشأن الاجتماعي وخدمة الموطنين والمواطنات في قضايا الصحة والتعليم والتربية والتكوين والسكن وثانيها العمل على تحقيق اقلاع اقتصادي يمكن المغرب من احداث نسبة نمو تتجاوز في نهاية الولاية المقبلة نسبة 6في المائة بشكل مستدام ،مع العمل على الاستجابة لانتظارات الشغيلة فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية من خلال تحسين ظروف العمل واحترام الحريات النقابية.
المحور الثالث يتعلق بتعميق البعد الايكولوجي في السياسات العمومية سواء في تعاطيها مع قضية اعداد التراب الوطني وتدبير الموارد الطبيعية وتنميتها للنهوض بالاقتصاد الأخضر.
المحور الرابع يتعلق ببناء دولة الحق والقانون في جميع المجالات سواء السياسية منها والاقتصادية أو الإعلامية وتوسيع مجالات ممارسة الحريات والحقوق ومسألة التنزيل السليم للدستور والحكامة الديمقراطية واحترام اختصاصات جميع المؤسسات.
المحور الخامس تناول علاقة المغرب بمحيطه الجهوي والدولي كما خصص حيزا مهما لقضية الهجرة في شموليتها باعتبار المغرب بلد استقبال للمهاجرين وعبورهم أيضا، كما هيئ مجموعة من التوصيات القابلة للتفعيل على أرض الواقع بغرض الدفاع عن حقوق مغاربة العالم لا في المغرب أو في دول المهجر وكيفية تعزيز علاقتهم مع بلد الام مع التركيز على الجانب الدبلوماسي في ارتباطه بالقضايا الحيوية للشعب المغربي.
ومن بين الاليات التي تعهد باحداثها، اقر الحزب بتنزيل "الخدمة الوطنية الاجبارية" لتشمل بالاظافة للقطاع الصحي عددا من التخصصات في العالم القروي. و تعهد باعتماد نظام منسجم للمساعدة الاجتماعية .
وتعهد البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية بتحقيق نسبة نمو تصل لـ 6% مع خفض نسبة البطالة إلى 8 في المائة إذا قاد الحكومة المقبلة و الرفع من الميزانية المخصصة للصحة بـ 8 في المائة في الولاية الحكومية المقبلة، وإلى 10 في المائة في أفق 2020، والرفع من التغطية الصحية في حدود 90 في المائة.
وتعهد ايضا بالرفع من الناتج الداخلي الخام للصناعة من 14 في المائة إلى 21 في المائة، والرفع من مناصب الشغل من 100 ألف منصب شغل إلى 300 ألف منصب شغل، والسعي لإقرار دخل أدنى للإدماج، بمعدل 1000 درهم في الشهر مع تجويد أنظمة رميد.