اعتبرت "اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" أن اسقاط تقاعد الريع الذي يشمل تقاعد الوزراء و البرلمانيين جزء لا يتجزأ من خطة الاصلاح الشامل لانظمة التقاعد.
واكدت التنسيقية خلال الندوة الصحفية التي نُظمت صباح يوم الإثنين 26 شتنبرتحضيرا للمسيرة الوطنية لثاني أكتوبر، استمرار رفض التنسيقية للتعديلات القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية يوم 30 غشت 2016 والتي اعتبرها تخريبية لمكتسبات التقاعد، داعية للتراجع عن هذه التعديلات القانونية .
واعتبر ادريس عدا عضو التنسيقية ان "اولى الباكورات المرة لاصلاح التقاعد هو الشروع في جريمة اقتطاع اجور الموظفين الهزيلة و التي كنا ننتظر المزيد فيها". و اعتبر المتحدث أن الازمة مفتعلة و ان صندوق التقاعد حقق فائضا هذه السنة.
كما أكد ممثلو اللجنة الوطنية خلال ندوتهم إلى "أنهم منفتحون على كل الهيئات السياسية، وأنهم يتابعون تصريحات بعض الأحزاب السياسية بخصوص مراجعة قوانين التقاعد متحفظين على ما يسوق أثناء الحملة من كلام طنان و أنهم لا يدعون لا للتصويت على احد او مقاطعة احد و لهم مسافة من الجميع.