أكد عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن الطعون والخروقات والتجاوزات التي عرفتها انتخابات 7 أكتوبر، لا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها، "لأنها محدودة في مجموع الدوائر الانتخابية، ولم تكن معممة على المستوى الوطني"،  مستدركا "ولو كانت كذلك لارتقت إلى مستوى الطعن في العملية الانتخابية ككل"، لكن بما أنها كانت متفرقة ومحدودة وفي أماكن دون أخرى، بطبيعة الحال نلجـأ إلى القانون والقضاء ليقولا كلمتهما، يضيف العربي.

وبخصوص الطعون التي سيقدمها العدالة والتنمية، قال العربي، في حوار مع جريدة العدالة والتنمية نشرته ، "طلبنا من الأعضاء أن يهيئوا ملفاتهم كاملة، وعقدنا الأحد الماضي أول اجتماع مع جمعية محامون من أجل العدالة، وكان الحضور وازنا، إذ حضر أزيد من 40 محاميا، لتدارس الإمكانات التي سيضعونها رهن إشارة الحزب لتقديمها".

وتابع العربي،رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية،  أن هناك بعض الدوائر فيها طعون بشكل واضح، مبينا أن مشكل دائرة مديونة الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام كان واضحا. وتابع "كذلك الشأن بالنسبة للطعن الذي حدث في دائرة المحمدية، وعندنا أيضا ملاحظات في مدينة الرباط التي وقعت فيها تجاوزات، إضافة إلى دوائر عديدة حيث سجلنا مخالفات"، مردفا "لم نقم إلى حد الساعة بإحصاء تام وكامل، بل ننتظر تلقي اتصالات الأعضاء، فالطعن يجب أن يرقى إلى مستوى عرضه على المجلس الدستوري".