مع اقتراب موعد تقديم التقرير الحكومي الدوري السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بجنيف، خرجت الخلافات بين مكونات الطيف الحقوقي المغربي للعلن و التي كانت السبب المباشر في خروج جمعية من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان.
وانتقدت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية انفاس ديمقراطية، تضمين أسمائها من قبل سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان في تقرير موازي دون التداول والمصادقة والتوقيع على هذا التقرير ، حيث طالبت الهيئات بسحب أسمائها منه.
وقال بوبكر لركو في ندوة صحفية صباح الاثنين أن التنسيقية لم تقم بذلك، فتوجهت المنظمات الثلاث نحو سكرتارية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف لمطالبتها بسحب أسمائها من ذلك التقرير ، وهذا ما قامت به فعلا. و شدد لركو على ان تخاذ هذا القرار ناتج عن عدم احترام المقاربة التشاركية من طرف سكرتارية التنسيقية المغاربية، إذ لا يمكن القيام بما قامت به دون مصادقة وتوقيع الأجهزة التنفيذية لمنظماتنا من جهة، ومن جهة ثانية تم التداول في اتخاذ هذا القرار من طرف المنظمات المعنية والذي ارتكز على مضمون التقرير الذي لا يعكس المؤشرات والمعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان، وغياب المقاربة الحقوقية في طرح الاشكاليات الحقوقية المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وزاد لركو " لم نود الكلام في الموضوع لكن تصريح عضو في التنسيقية و مكون للائتلاف الحقوقي الذي هو طرف في التقرير، صرح ان هناك تدخلات للسلطات في تقريرنا و نحن نقول انه في سنوات الرصاص قدمنا تقريرنا".
وقالت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة "كنا مضطرين لتقديم هذا التقرير لان هناك محاولة للتشهير بالجمعيات الحقوقية التي رفضت ان تنخرط في تقرير التنسيقية، ممثلونا حضروا لقاء الاتفاق لاعداد تقرير حول المغرب من قبل التنسيقية لكن المسار الذي اخده التقرير جعلنا ننسحب منه".
ونبهت السيوري ان تقرير التنسيقية المغاربية مبني على اراء مستقاة من دورة للشباب سئلوا عن رأيهم عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب، و هذا الراي هو ما تضمنه التقرير الموازي للتنسيقية. مضيفة انه تم اعداده في صمت تام مع غياب المقاربة الحقوقية و طغيان مقاربة سياسية.