سجلت الهيئة المغربية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في التقرير الاولي حول  الملاحظة الميدانية والنوعية للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر2016  والذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس بالرباط، عددا من الملاحظات التي عرفتها سواء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، من أبرزها، انطلاق الحملة الانتخابية قبل موعدها القانوني، عبر إقامة الولائم والحفلات وتوزيع الأموال والعطايا العينية كأكباش العيد أو اللوازم المدرسية وانسحاب مرشحين في آخر لحظة، وكذا تدخل واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين  خاصة القاطنين في الأحياء الفقيرة وفي البوادي لصالح أطراف حزبية معينة.

ومن الملاحظات المقدمة من طرف الهيئة أيضا، توظيف المساجد لأهداف انتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية، وتصاعد العنف اللفظي، بالإضافة إلى ضعف تسجيل حضور باهت للنساء في منصات التجمعات الانتخابية العمومية، وغياب لغة الرموز والإشارات في التجمعات الخطابية واستغلال الأطفال وتشغيلهم في الدعاية وتوزيع المنشورات.

كما سجلت الهيئة حسب التقرير ذاته، مواصلة الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع بالقرب من بعض مكاتب التصويت، وتواجد أعوان السلطة أمام أبواب مكاتب التصويت وحثهم على التصويت لأطراف حزبية معينة، وكذا تواجد وسطاء بعض المرشحين بمحيط مكاتب التصويت، يوزعون الأموال على من صوت لفائدة المرشح الذي يشتغلون لفائدته.

كما سجلت اقتصار وزارة الداخلية على إعلان النتائج، الخاصة بالمقاعد المحصل عليها من قبل كل حزب دون الكشف عن حصيلة أصوات كل حزب على حدة سواء بالنسبة للوائح المحلية أو الوطنية.

واعتبرت الهيئة، أن الانتخابات بالمغرب، لازالت لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحياد الإيجابي، نظرا لاستعمال المال خلال العملية الانتخابية وتدخلات بعض الأجهزة على نطاق واسع لتوجيه الناخبين ومناصرة أطراف دون أخرى.

وسطرت الهيئة مجموعة من التوصيات، منها التنصيص على إلزامية الكشف عن النتائج التفصيلية للعمليات الانتخابية تماشيا مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ونقل شأن الإدارة الانتخابية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات. و تجريم استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية، بوضع رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة النظر في معايير التمويل المقدم للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات في اتجاه أكثر عدالة وإنصاف، واستحضار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوقهم الثابثة في التصويت والمشاركة، وإيلاء عناية إضافية للحقوق والحريات في البرامج الانتخابية للأحزاب. ويبقى اهم مطلب هو اقتراح إعادة النظر في اليوم المخصص للاقتراع بتحويله من يوم الجمعة الى أحد أيام الاسبوع الاخرى.

وقد قالت الهيئة   أنها قامت بالملاحظة  المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب برسم تشريعيات7 أكتوبر 2016، وأعدت تقريرها  الأولي حول مجريات هذه العملية الانتخابية، على أن يصدر التقرير النهائي بعد معالجة كافة المعطيات المتوصل بها وتدقيقها. وتأتي الملاحظات بناء على الاطلاع على مجموعة من المراجع الدولية ذات الصلة بالانتخابات وحقوق الإنسان وعلى القوانين التنظيمية أو العادية والمراسيم المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى ما وفره الملاحظون والملاحظات ومناضلو ومناضلات الهيئة من معلومات ميدانية، وكذلك على ما توصل إليه فريق العمل الذي تكلف بالملاحظة النوعية من نتائج عقب القراءة المتمعنة والتحليل الموضوعي لبرامج 8 أحزاب سياسية وتحالف حزبي واحد (فيدرالية اليسار)، لمعرفة مدى وحجم استحضار قضايا حقوق الانسان والحريات من قبل هذه العينة المنتقاة من الأطياف الحزبية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

الحقوق المدنية والسياسية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية

وركزت الهيئة في عملية ملاحظة مدى وحجم حضور الحقوق المدنية والسياسية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المستهدفة، على حدود الإثارة والتنصيص على تدابير للنهوض وحماية الحقوق العشر التالية في البرامج: الحق في الحياة، السلامة البدنية، الرأي والتعبير، الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات، التجمع والتجمهر السلمي، حرية الصحافة والنشر، الاعتقاد والضمير، المحاكمة العدالة، حق وحرية التنقل، التصويت والاختيار.

  وقد كانت نتائج هذه العملية كالآتي:

  على مستوى إثارة هذه الحقوق في البرامج الانتخابية، فإن النسبة تراوحت بين نسبة 0 بالمئة ونسبة 100 بالمئة، ولم يتعد المعدل العام 27.7 بالمئة.

أثارت فيدرالية اليسار الديمقراطي جميع هذه الحقوق في برنامجها الانتخابي، أي ما يعادل 100 بالمئة.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أثار خمسة (5) حقوق، أي ما يعادل 50 بالمئة من التغطية.

حزب التقدم والاشتراكية أثار أربعة (4) حقوق اي ما يعادل 40 بالمئة.

حزب العدالة والتنمية أثار حقين اثنين(2) من أصل 10 من هذه الحقوق، أي بنسبة تغطية لم تتجاوز 20 بالمئة.

حزب الاستقلال أثار حقين(2)، أي ما يناهز 20 بالمئة من مجموع الحقوق موضوع الرصد والملاحظة.

حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أثارا حقا واحدا(1)فقط  من أصل هذه الحقوق العشرة، أي بنسبة تغطية لم تتجاوز 10 بالمئة.

وخلافا لكل الأحزاب السابقة، فان حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري لم يوليا اهتماما بهذه الحقوق، حيث جاء مضمون برنامجهما خاليا من أية إثارة لهذه الحقوق.

 أما على مستوى التنصيص في البرامج على تدابير مرافقة لحماية هذه الحقوق أو النهوض بها، فقد تراوحت نسبة التنصيص بين 0 بالمئة و 72 بالمئة، ولم يتجاوز المعدل العام بهذا الخصوص 23 بالمئة.

  وهكذا، وفي موضوع هذه التدابير أو الإجراءات للنهوض بما أثير في البرامج المعنية من حقوق مدنية وسياسية، فحسب كل حزب على حدة، توصلنا إلى ما يلي:

حزب الاستقلال نص على 43 تدبيرا.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نص على 29 تدبيرا.

فيدرالية اليسار الديمقراطي نصت على 19 تدبيرا.

حزب العدالة والتنمية نص على 4 تدابير.

حزبا الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية أشارا إلى ثلاثة(3) تدابير، بينما التجمع الوطني للأحرار تحدث عن تدبيرين اثنين (2) ثم الاتحاد الدستوري تدبير واحد(1).

كما أن الحق في الحياة ومطلب إلغاء عقوبة الإعدام لم يأت على ذكرهما في هذه البرامج سوى حزبان من أصل تسعة أحزاب هما حزبا التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي مع اختلاف في طبيعة ما قدماه من  تدابير أو إجراءات في هذا الشأن.   كما أن الحق في الاعتقاد والضمير لم يثره سوى حزب واحد من هذه الأحزاب التسعة، ويتعلق الأمر بفيدرالية اليسار الديمقراطي.