اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان " أن الانتخابات النيابية ليوم 7 اكتوبر 2016، وما صاحبها من تضليل إعلامي، وخروقات انتخابية، وما أفرزته من تقاطب مصطنع، يشكل تقويضا للمسار الديمقراطي الذي ناضل من أجله شرفاء هذا الوطن. كما أكد في هذا السياق مطلبه الذي عبر عنه في مناسبات عديدة بضرورة أن يعهد بالإشراف على الانتخابات إلى لجنة مستقلة، مع ضرورة اعادة النظر في العديد من ثغرات القوانين الانتخابية الحالية".
و في شق التعليم دعا "الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها فيما تعرفه المدرسة العمومية من تردي وخصاص سواء على مستوى البنى التحتية او العنصر البشري المؤهل، في مقابل غياب أي رقابة أو تفتيش حول ما يعرفه قطاع التعليم الخاص من استغلال واستنزاف لجيوب المواطنين من جهة وهضم لحقوق شغيلة هذا القطاع من جهة أخرى".
وانتقد المكتب المركزي للعصبة "ما رافق عملية القاء القبض على خلية ارهابية نسائية من تشهير عبر قنوات عمومية، ودعا الإدارة العامة للأمن الوطني لتوضيح سبب بثها لأشرطة توثق لعملية الإيقاف، والمعايير التي اعتمدتها لتصنيف بعض المحجوزات وإظهارها للعموم، والسبب الكامن وراء اظهار استجواب واظهار أوجه وصفات بعض جيران وأفراد عائلات الموقوفات". كما دعا المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، إلى فتح حوار جدي مع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون اضرابات متكررة عن الطعام. حفاظا على الحق في الحياة.
