عبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقه من اتساع دائرة الاحتجاجات بالعديد من المناطق والقرى والمداشر، خصوصا النائية منها، التي تعيش فوق صفيح ساخن بسبب تردي الخدمات العمومية والبنيات التحتية الأساسية الكفيلة بضمان التزود بالماء بشكل كاف وصحي.
ولاحظت الجمعية من خلال فروعها القريبة أن مدنا عديدة وضواحيها (وزان، خنيفرة، أزيلال، آزرو، بركان، قلعة السراغنة، زاكورة، شيشاوة، شتوكة آيت باها، تارودانت، والماس، مكناس، مراكش، الحوز، اليوسفية...) عرفت خلال الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للمياه، مما جعل الآلاف من المواطنين يعيشون وضعية مأساوية أرغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء لا تكفيهم لتلبية حاجياتهم الأساسية ولتوفير المياه الضرورية لانشطتهم، رغم أن منها مناطق تتواجد بالقرب من مصادر المياه الرئيسية بالمغرب، في حين يتم فيه توفير وتلبية الحاجات المتزايدة للفضاءات السياحية القريبة المستنزفة للماء خلال هذه الفترة من السنة.
وقالت الجمعية انه "في الوقت الذي يفترض فيه من السلطات الوصية النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي العاجل مع مطالب المحتجين بهذه المناطق؛ عجزت المؤسسات المعنية في إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة...
وعبر المكتب المركزي عن استنكاره لاستخفاف القطاعات والمؤسسات والوكالات المعنية بقطاع الماء بمصالح المواطنين والمواطنات، والصمت المطبق على هذا الانتهاك السافر لحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حقهم في الماء؛ داعيا السلطات المعنية بالتفاعل الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها المشروعة، إعمالا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد جزءا لا يتجزأ منها.
