قررت "اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" المشاركة في المسيرة الوطنية الى جانب الحركات الاحتجاجية المستقلة يوم 13 نونبر الجاري بمراكش، انطلاقا من أمام ملعب الحارثي بمراكش و خوضها إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية و المؤسسات ذات الطابع الإداري و الجماعات الترابية يوم 14 دجنبر 2016، مرفوقا بمسيرة وطنية في اليوم نفسه تنطلق من ساحة باب الحد.

وجددت اللجنة في بيان لها،  مطالبتها باسقاط خطة التقاعد و" قوانين أنظمة التقاعد الهدامة لمكتسبات الموظفين و الموظفات في التقاعد, و دعت الى  إلغاء معاشات الريع للوزراء و البرلمانيين".  و عبرت اللجنة عن " استهجانها للقرارات اللاوطنية و اللاشعبية للحكومة المنتهية ولايتها و التي تهدف الى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية و على رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد المشؤوم.  و اعلنت عن "تنديدها الشديد بالقمع الممنهج و المقصود الذي يتعرض له و بشكل يومي مناضلو و مناضلات المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10000 اطار و مطالبة الحكومة بالتسوية الفورية لهذا الملف العادل".

كما عبرت عن تثمينها مبادرة العمل المشترك الى جانب كافة الهيئات المناضلة المستقلة بهدف توحيد الجهود و النضالات لمواجهة مد التخريب و الاجهاز على الحقوق المكتسبة في الوظيفة العمومية.  كما سجلت تضامنها المطلق ضحايا سياسات الانتقام  من قبيل القاضي المعزول محمد الهيني و الأستاذ الباحث الحسن اللحية بعد توقيفه عن العمل و توقيف راتبه ، و المحامي الحقوقي محمد طارق السباعي بعد الشكاية الكيدية التي رفعتها ضده الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.