قال "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان" انه  تلقى " بقلق بالغ  ما حصل من مذبحة قضائية تستهدف حرية التعبير وحرية الصحافة،وتستهدف المدافعين عن حقوق الانسان ، بصدور حكم غيابي، صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس، في حق عبد الرحمان بندياب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان  ورئيس فرع مكناس، بأداء غرامة مالية حددت في  10 ملايين و5000 درهم، من أجل تدوينة على" الفيسبوك"، أنتقد فيها أداء سلطات الولاية بمكناس، حيث  صدر الحكم دون  توجيه أي استدعاء، أواستماع ، للمشتكى به، خاصة وهو معروف في مدينة مكناس وله عنوان قار ،وله عمل قار في ادارة عمومية معروفة،...وعدد من  العيوب القانونية والمسطرية، في غياب  تام لضمانات وشروط المحاكمة العادلة".

واعتبر المنتدى في بيان له أنه أمام هذا التطور التراجعي،والذي يتعارض مع قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة ومع ضمانات دستور 2011 المكرسة لعدد من الحقوق والمكتسبات، طالب المنتدى  بإعلان بطلان المتابعة بالنظر لما تميزت به الشكاية المباشرة من اختلالات وعيوب.

كما قرر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان خطوات أخرى ومن ضمنه توجيه رسالة لوزير العدل والحريات وللمجلس الأعلى للقضاء ، التهيئ لوقفة احتجاجية حاشدة في  مدينة مكناس"سيتم الاعلان عن الزمان والمكان في بلاغ خاص" و  لندوة صحفية في مدينة مكناس. كما اعلن عن تشكيل لجنة للتضامن ومتابعة الملف في الجانبين القانوني والحقوقي.