أسفرت مداولات الدورة العاشرة للجمعية العمومية للمجلس الأعلى للتعليم المنعقدة الاثنين الماضي بالرباط، الى مصادقة على رأي المجلس في مشروع “القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وقال بلاغ صادر عن المجلس، اليوم الخميس، أنه تمت المصادقة بناء على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، التي ستتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة.

البلاغ أضاف أن مشروع رأي المجلس في موضوع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حظي بمداولات مستفيضة، أوصت في مجملها بضرورة تضمين مشروع هذا القانون كافة التوجهات والأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في انسجام مع رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية، مع استحضار نواظمها الثلاثة، الهادفة الى بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

هذا القرار قوبل بالرفض من قبل اتحادات نقابية، حيث قالت آمنة ماء العينين، عضوة المجلس الأعلى للتعليم عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إن ثلاث نقابات نقابات كبرى من بينها نقابتها رفضت أن يناقش أصلا المجلس الأعلى للتربية -وهو هيئة استشارية تبدي الرأي للحكومة- توصية للأخيرة بأن تكون ضمن وسائل تمويل إصلاح منظومة التعليم في المغرب مساهمة الأسر مع استثناء الفقيرة منها.

وأضافت ماء العينين في تصريح لها أن المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية اتفقوا على إنجاز دراسة تبين مدى قدرة الأسر غير الفقيرة على دفع رسوم قبل بت المجلس في تضمين التوصية المرفوعة للحكومة. طلب الحكومة.

يذكر أن مشروع القانون المذكور تم إعداده من طرف لجنة التقنية شكلها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في أواخر شهر فبراير الماضي.

وقال ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة التقنية في فبراير ، إن مشروع القانون ينبغي أن يعتمد المعايير القانونية المعمول بها في إعداد القوانين الإطار.