عبر"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"  عن خيبة امله بعد  موقف المغرب  من مشروع قرار جديد عرض على أنظار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث امتنع من جديد عن التصويت.

  وعبر الائتلاف الذي أطلق منذ أسابيع حملة ترافعية لدى كافة الجهات المعنية، تحت شعار " على المغرب التصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" عن أسفه من تمادي المغرب في التصويت بالامتناع عن المشروع المذكور منذ سنة 2007، متجاهلا مختلف النداءات والمناشدات الوطنية والدولية التي أطلقت في هذا الإطار. و ذكر بأن هذا الموقف يتعارض مع مضمون الفصل العشرين من الدستور الذي أكد على الحق في الحياة ونص على الحماية القانونية لهذا الحق، و مع الفصل الثاني والعشرين منه المتعلق بحظر المس بالسلامة الجسدية للأشخاص.

واعتبر الائتلاف  بأن الامتناع عن التصويت موقف غير منطقي، و يثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب.  مستحضرا في نفس الوقت التوصيات الأخيرة  الموجهة للمغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصا التي تنص على "ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، المعمول به من طرف المغرب منذ 1993. وينبه السلطات المعنية الى ضرورة  الشروع في إعمال تلك التوصية.

ودعا الائتلاف بالمناسبة الى تدارك الأمر من خلال العدول عن  موقف الامتناع، والتصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض على أنظار الجلسة العمومية التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر دجنبر المقبل. مسجلا إيجابية مواقف مختلف القوى السياسية والبرلمانية والنقابية والمدنية المناصرة للحق في الحياة ولإلغاء عقوبة الإعدام، ويدعوها الى المزيد من المرافعة من أجل  انخراط ايجابي للمغرب في الجهود الأممية الرامية الى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.