اعتبرت "الهيئة المغربية لحقوق الانسان" بخصوص ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بمرحلة ما يعرف ب"سنوات الرصاص"، أنه بالرغم من مرور أزيد من أحد عشر سنة على إصدار تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، فإنه لم يتم الكشف بعد عن مصير كافة الحالات العالقة ضمن ملف المختطفين مجهولي المصير، وعدم تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر المعنية، والبطء الشديد في التسوية الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي للعديد من الضحايا وذوي الحقوق، ثم التلكؤ في تنفيذ ما تبقى من التوصيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام...
وجددت الهيئة موقفها باعتبار ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما يزال مفتوحا، ما دام الإنصاف مقترنا بالحقيقة كاملة غير منقوصة حول هذا الملف، خاصة الكشف عن مصير كافة المختطفين والمختفين مجهولي المصير، وتسوية كافة الملفات العالقة ذات الصلة، واتخاذ جميع التدابير والضمانات لعدم تكرار ما جرى، والإسراع بسن واعتماد إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة..
ودعت الهيئة الدولة المغربية إلى المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مع تجديد مطالبتنا للحكومة المغربية بالتصويت الإيجابي على التوصية الأممية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في أفق إلغائها.