أفاد مصدر حزبي، أن انتخاب محمد بودرا رئيس جماعة الحسيمة، رئيسا جمعية رؤساء الجماعات المحلية، كان معدا مسبقا، وباتفاق بين أحزاب الأحرار والبام والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وبمباركة حزب الاتحاد الاشتراكي. و تكلفت شخصية مقربة من ادريس لشكر و عضو المكتب السياسي للتنسيق بين عدد من المشاركين الاتحاديين الذين وصلوا الى حد التشابك و الصراخ لعدم حصول احدهم على عضوية المجلس الادراي.
وأوضح مشاركون في الجمع العام أن الاخير شابته خروقات قانونية وتم الاتفاق قبل انعقاده على انتخاب "بودرا" عن البام رئيسا. كما تم فرض أجندة المؤتمر و التعديلات على باقي رؤساء الجماعات، وهو ما دفع بممثلي أحزاب الاستقلال والبيجيدي والتقدم والاشتراكية إلى الانسحاب رغم بقاء عدد من رؤساء الجماعات الذين لم يطبقوا تعليمات حزبهم و منهم من بقي بدعوى الاطلاع على ما يجري، في حين قال احدهم "أنه لم يثطع 900 كلم لينسحب".
وقد تم انتخاب محمد بودرا رئيس المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة، رئيسا لمكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على هامش الجمع العام ة الذي احتضنته مدينة الرباط ، كمرشح وحيد و بدون منافس و هو ما يؤكد فرضية المحاصصة و اغتيال التنافس النزيه بتواطئ الجميع.
و كان عزيز رباح قد طلب خلال الجمع بتاجيل الجمع العام بسبب ان الحكومة لم تنصب بعد و مقترحا الانتقال من التمثيلية الجهوية للتثمثيلية الحزبية و جعل انتخاب الرئيس من قبل المجلس الاداري و ليس من الجمع العام. و اعتبر رباح الذي اخد الكلمة بالجمع قبل قرار الانسحاب، ان التعديلات المقترحة من المكتب السابق جوهرية و تتطلب لجنة مشتركة بين جميع الاحزاب لتدارسها و هو ما تم رفضه بطرق ملتوية من قبل فؤاد العماري المنتهية ولايته. حيث تم رفض مقترح تقديم الحساب و اخد فترة شهر لاستكمال الجمع العام.
كما تمت المصادقة على التقريرين الادبي و المالي بنوع من الارتجالية و التسرع. و اخد الكلمة عدد من المتزلفين و الباحثين عن المواقع لتدبيج الكلام الفارغ على شاكلة الطاهر شاكر و محد اشرورو. و من غرائب هذا الجمع هو التباهي من قبل فؤاد العماري و الطاهر شاكر بالسفريات ااخارج بدعوى الدفاع عن القضية الوطنية في إطار "الديبلوماسية الموازية" و كأن الجماعات لا شغل لها سوى السفر للخارج.