سجل المجلس الوطني للعصبة المغربية لحقوق الانسان باستغراب كبير ، ما قال أنه "بعض الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية لتشكيل الحكومة، فإنه يطالب بفتح نقاش وطني صريح حول المسؤول الحقيقي عن هذا المأزق، لما له من تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال."
وأكدت العصبة في بيان لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مجلسها الوطني في دورته الثالثة، يوم السبت 17 دجنبر ، على "ضرورة فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر 2016، والتي شكلت تهديدا حقيقيا وتقويضا للتجربة السياسية في ظل دستور فاتح يوليوز 2011، كما يجدد تأكيده على إسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، ومراجعة القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا".
كما طالب البيان "الدولة المغربية بتعزيز شروط وإمكانات ضمان الأمن للمواطنات والمواطنين الذي لا يوازي ارتفاع حجم تكلفته المالية؛ مسجلا تحفظه عن الاستعمال المفرط للسلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن في حالات توقيف الخارجين عن القانون، بعيدا عن الشروط الموضوعية والمهنية والمقتضيات القانونية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحياة المتهمين إلى حين التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.....